“عهد التمويل غير التقليدي انتهى…و الجزائر ستكون بخير”

الناطق الرسمي بإسم للحكومة: الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل مسؤولية
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، أمس، الأحد، بالجزائر العاصمة أن سياسة التمويل غير التقليدي الذي تعتمد عليها الجزائر مند سنوات، “قد انتهت”.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف واحتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي،قال رابحي: "التمويل غير التقليدي قد ولى عهده والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني". وأكد الوزير، على هامش إطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، أن “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني ومأمن مؤسساتها تعني الجميع”.
وفي رده على سؤال آخر، حول مدى احتمال اللجوء الى الاستدانة الخارجية، اكد الناطق الرسمي للحكومة ان “الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك)، لكن اذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام الى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين ان الجزائر ستكون بخير إن شاء الله”.
للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لانعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019، أي ما يقارب النصف، حسبما أشارت إليه في ابريل الفارط مذكرة البنك. وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل، فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني.
وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة، في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال ألياته المختلفة.
ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار)، استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، حسبما اوضحه البنك المركزي.
من جهة أخرى، ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو. كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل اعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وحسب المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات “عدل” وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.
.. الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل مسؤولية
أكد وزير الاتصال، حسن رابحي أن الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل “مسؤولية” و”اقتدار” حيث بادرت بجملة من القرارات تسعى الى التكفل باهتمامات المواطن وتحسين معيشته.
وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير أن “الحكومة تسهر على إخبار الرأي العام حول ما تقوم به من خلال مختلف البيانات التي تصدر مباشرة بعد عقد الاجتماعات الوزارية المشتركة التي يشرف عليها الوزير الأول”.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على دور الصحافة ومسؤوليتها لا سيما في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، حيث قال: “أقدر عمل الصحافة ونتمنى ان يتحلى الصحفي بالمسؤولية بالنظر لما تمر به البلاد وما تحتاجه من توافق في الرؤى لتخطي هذه المرحلة لما فيه خير والاستقرار وكل شروط الارتقاء إلى مرحلة نوعية يستفيد منها المواطن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية”. وفي رده على سؤال حول بطاقة الصحفي المتخصص، اكد السيد رابحي على اهمية توفير تكوين متخصص للصحفي حتى يتمكن من التعاطي مع مختلف الحالات التي تطرأ في محيطه المهني.
وفي بخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة التي تعيش صعوبات مالية دفعتها الى تسريح بعض عمالها، اوضح السيد الوزير ان “الصحافة بوصفها +صحافة حرة+ هي حرة في تسييرها وإذا ما فشلت في تسيير شؤونها، فعليها تدارك هذا الوضع وحل مشاكلها”.
.. التأكيد على الأهمية البالغة لتكوين الصحفيين في المجال البيئي
شدد المسؤول الأول على قطاع الإعلام على الأهمية البالغة لبرنامج التكوين في مجال البيئة لفائدة الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية وذلك لتعزيز قدراتهم وإثراء معلوماتهم في قضايا البيئة والمحيط.
وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة الاعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج التكويني في المجال البيئي لفائدة أزيد من 700 صحفي من مختلف وسائل الاعلام ان هذا البرنامج يندرج ضمن اتفاقية إطار بين قطاعه الوزاري وقطاع البيئة والطاقات المتجددة في مجال التكوين التي تم توقيعها يوم 7 مارس الفارط.
كما عبر الوزير عن قناعته الراسخة بأهمية وجدوى هذه المبادرة التي تدخل ضمن الانشغالات الأساسية لقطاعه مضيفا أنها مبادرة تهدف اساسا الى تعزيز وتكريس التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الوزارية وتفعيل ديناميكية مشتركة من شأنها ان تسهم انجاح البرامج القطاعية من جهة وبرنامج عمل الحكومة من جهة أخرى والذي أفرد محاور خاصة بالاستثمار في العنصر البشري وسطر ضمن أولوياته سياسة عمومية متعلقة بحماية البيئة والطاقات المتجددة في اطار جهود تحقيق التنمية المستدامة .
وتابع في ذات الاطار يقول ان “الاتفاقية المبرمة بين قطاعين قد وضعت إطارا عاما للشراكة في مجال التكوين بين الوزارتين وحددت الألية الكفيلة بتنسيق العمل والتعاون المشترك بينهما”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تجسيد هذا البرنامج التكويني الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وخبرات أكبر عدد ممكن من رجال الاعلام ومهنيي الاتصال حول مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة من خلال تمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال بما يضمن لهم القدرة على التحليل والتعاطي بكل مهنية واحترافية مع مختلف القضايا البيئية لتي تشكل حاليا ندوات حوار ونقاش عبر العالم.
من جهة أخرى أبرز الوزير دور الاعلام كمؤسسة مؤثرة وفاعلة بالنظر الى تقنيات الاتصال الحديثة التي تتمتع بها وقدراتها على الانتشار والتأثير وبأهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون ومهنيوالاعلام فيما يتعلق بالتعريف باستراتيجية الدولة في مجال الحفاظ على البيئة والطاقات المتجددة .
وأضاف أنه قصد ترسيخ الوعي البيئي لدى المواطن وتحسيسه بقضايا المحيط والوسط المعيشي تعمل المؤسسات الاعلامية الوطنية في قطاعيها العام والخاص على رفع حجم التغطية الاعلامية للقضايا البيئية لإثراء الوعي البيئي لدى عموم المواطنين.
وتابع يقول “دائرتنا الوزارية تحرص على المساهمة الفعلية في تجسيد هذا البرنامج التكويني الذي سيتمحور حول خمسة مواضيع لها صلة مباشرة بالبيئة والطاقات المتجددة “, وعبر في ذات السياق عن آمله بأن يتوج هذا البرنامج التكويني ببروز صحفيين متخصصين في التحرير الصحفي البيئي وخلق فضاء للتواصل مع خبراء البيئة والايكولوجيا المتخصصين لضمان تواصل وانسجام وتكامل بين المصدر وناقل المعلومة.
وأكد ان هذه الدورات التكوينية ستكون لها فائدة وتأثير فعال في الممارسة اليومية من خلال تعزيز قدراتهم التواصلية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمفاهيم التقنية المساعدة على فهم التفاعلات بين الانسان والبيئة.
ودعا في ذات السياق إلى الاهتمام خلال اختيار المواضيع بالقضايا المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والعمل على إبرازها للرأي العام باعتماد مقاربات إعلامية قائمة على قواعد المهنية والاحترافية.