إيداع الوزير السابق السعيد بركات الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بإيداع وزير التضامن السابق السعيد بركات، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. ويتابع سعيد بركات، بتهم تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في محررات عمومية أثناء فترة توليه قطاع التضامن الوطني.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون. وتتعلق هذه الأفعال ب"تبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به, إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية".
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمر الأحد، بإيداع عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والاسرة.
وشكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وبابرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير من أهم التهم المتابع بها جمال ولد عباس حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا. وأوضح المصدر أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع الاحد الى جمال ولد عباس المتابع بجنح تبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي، ابرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وكذا استغلال الوظيفة". وأضاف المصدر ذاته أن المستشار المحقق قد اصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
ويذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس, كانا قد أودعا يوم 12 جوان تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة, تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية, وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.