لجنة الحوار تمهل السلطة أسبوعا لتنفيذ مطالبها

منحت لجنة الحوار الوطني، السلطة، مهلة لا تتعدى الأسبوع، لتطبيق العديد من المطالب والتعهدات التي قطعتها على نفسها لإحداث التهدئة بالبلاد.
وكان الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، وافق أول أمس الجمعة، على ستة إجراءات تهدئة، تخص موقوفي المسيرات، ووسائل الإعلام، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية.
وهددت لجنة الحوار في حال التلكؤ أوالتباطؤ بتنفيذ التعهدات، بتجميد عمل اللجنة، وصولا في نهاية المطاف لقرار حلها نهائيا والعودة لنقطة الصفر. وجاء ذلك في تصريح نشره منسقه كريم يونس السبت على صفحته بموقع “فيسبوك”.
وأعلن فريق الحوار، الجمعة، رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله. وبحسبه، فإن ابن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية. وحسب كريم يونس فإن “هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في امكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا”.
عضو لجنة الحوار، لالماس : “لا تشككوا في ذمتي”
لم يتخلف عضو لجنة الحوار الوطني إسماعيل لالماس، في النزول أول أمس، للمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي، وذلك بعد لقاءه رفقة خمس شخصيات أخرى مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الخميس الماضي، في إطار التحضير لانطلاق الحوار الوطني، وواجه لالماس خلال تواجه بين المتظاهرين، جملة من الانتقادات التي رد عليها بكثير من الهدوء مطالب المواطنين "بعدم التشكيك في ذمته".
ولم يدّخر عضو لجنة الحوار إسماعيل لالماس، خلال تواجده بين المتظاهرين جهدا في الرد على جملة الإتهامات التي طالته، بعدما وصفه بعض المتظاهرين بخيانة الحراك وبتغيير موقفه السابق الذي كان يؤكد فيه على "رفض الحوار مع السلطة"، قائلا: "لالماس الأمس هو نفسه لالماس اليوم، ولوكان الأمر غير ذلك لما خرجت اليوم في المسيرة، قلت ولا أزال أردد لا حوار مع السلطة، ولكن لا بد من الذهاب الى الحلول".
وأوضح الخبير الاقتصادي للمواطنين الذين حاصروه بالأسئلة والاتهامات من جهة، حقيقة لقاء الخميس مع عبد القادر بن صالح مؤكدا "لا حوار مع السلطة والعصابة، ذهبنا إلى بن صالح لأخذ الصلاحيات منه وإعطائها للجنة لتكون قراراتها ملزمة، كما طلبنا منهم تحرير مساجين الرأي ورحيل الحكومة".
كما عرج لالماس على التوضيح بخصوص تشكيلة لجنة الحوار التي غابت عنها الأسماء التي اقترحها المنتدى المدني، مؤكدا أن "اللّجنة جمعت أسماء تضمن توازنها من حيث الكفاء ات والمشاركة الجهوية". وفي السياق طالب لالماس المواطنين بعدم التشكيك في نواياه الشخصية، قائلا "لوكنت أريد المصلحة الشخصية لما اخترت هذا الطريق، فلا تشككوا في ذمتي".
.. طلائع الحريات يعتبر الحوار الوطني خطوة لحل الأزمة
اعتبر حزب طلائع الحريات، الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خطوة في الإتجاه الصحيح من أجل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم.
وجاء في بيان الحزب بعد إجتماع المكتب السياسي: "النظام السياسي القائم تراجع عن التحكم في سير وتسيير الحوار الوطني، من خلال إهتدائه إلى أن الحوار يعهد إلى هيئة مكونة من شخصيات وطنية ذات المصداقية، ومستقلة، وغير متحزبة وبدون طموحات انتخابية". وترى التشكيلة السياسية التي يقودها علي بن فليس أن التزام النظام السياسي القائم بكل مكوناته أن لا يكون طرفا في الحوار الوطني وبالتزامه بالحياد التام طوال مجرى هذا المسار، يعد عاملا مهما نحو إنفراج الأزمة.
وفي السياق قال الحزب "إن تكليف هيئة الحوار الوطني نفسها ووحدها بمهمة إنشاء الهيأة المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق الرئاسي وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، يعد أمرا مهما". وأشار طلائع الحريات إلى أن توسيع مهمة هيئة الحوار الوطني لتشمل "الشروط الواجب توفرها لضمان مصداقية الاقتراع" مما شمل الشروط السياسية التي سيعتبرها الحوار الوطني ضرورية من أجل الاستجابة للتطلعات والمطالب الشرعية للشعب الجزائري، خطوة صحيحة يمكن أن تكون لها إيجابيات للبلد".
وفي السياق دعا المكتب السياسي لطلائع الحريات "المعارضة السياسية والمجتمع المدني بكل مكوناته، بضرورة الاتفاق حول الضمانات الواجب المطالبة بها، من أجل الاحترام التام، شكلا ومضمونا، للتعهدات المعبر عنها في الخطاب رئيس الدولة في 3 جويلية". ومن جهة أخرى نوه حزب بن فليس بأشغال المنتدى الوطني للحوار المُنعقد في ال6 من جويلية الماضي، موضحا في هذا السياق: "عبرنا عن رضانا وارتياحنا لمشاركة طلائع الحريات في تحضير وتنظيم وفي أشغال المنتدى الوطني للحوار، يوم 6 جويلية المنصرم، لمناقشة حالة الانسداد السياسي الذي يعيشه البلد وتبني أرضية للخروج من الأزمة بعيدا عن كل المزايدات والأحكام المسبقة".
.. بن قرينة: سننخرط في الحوار ويجب انتظار مخرجاته للحكم عليه
من جانبه، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بأن البحث في أشكال الحوار الوطني لا يعد مبررا، داعيا لإنتظار مخرجاته والجدية والسرعة فيه ومدى استجابته للمطالب الواقعية والموضوعية للحراك، للحكم عليه.
وقال بن قرينة، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك بأنه منتظر من الجميع في الفترة الحالية، أن "يكونوا جزء من الحل لاسيما عندما يتعلق الأمر بالوطن ولا نترك فرصة أوأملا اوخيارا يصل بِنَا الى الحل ولا ننخرط فيه بما لا يتناقض مع المبادئ التي امنا بها في إطار الجماعة الوطنية".
وذهب المتحدث إلى أبعد من ضلك لما أفاد " إن الجميع الأن ممتحن في صدق وطنيته وعدم التواني في البحث عن أي سبيل يجنبنا تلك المخاطر التي هي أما ان تبقى الجزائر الوطن اوننتقل لا قدر الله الى البحث عنها في أروقة اخرى غير أمنة يصعب التكهن بمآلاتها".
وأشار الرجل الأول في حركة البناء الوطني إلى "أن تحقيق مطالب الحراك الشعبي الواقعية والموضوعية لهي بمتناول الجميع الان ان صدقت النيات، وان آلية ذلك لهي بطريق وحيد وهو الحوار السيد والمسؤول، ذلك الحوار الذي يجب أن يصل في مخرجاته الى إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة تشرف على جميع مراحلها سلطة وطنية مستقلة للانتخابات بعيدا عن أي علاقة للإدارة بها ويتحقق للشعب أمله في ان يحكم نفسه بنفسه دون أي وصاية من أحد".
وفيما يخص المؤسسة العسكرية أوضح بن قرينة " الشعب لا يحتاج إلى اي وصاية اللهم الا مرافقة الجيش الوطني للحراك بضمان نزاهة تلك الانتخابات والتي ليست محل ترحيب وفقط، بل ومحل طلب ملح على الأقل منا". وقال المتحدث: "إن الجزائر اليوم تمر بأنصع ساعاتها في التحرر الوطني بعد ثورة نوفمبر المباركة ودحر الاٍرهاب وإنها وبنفس الوقت تستقبل من المخاطر بما تعلق بديمومة الدولة والسير العادي للمؤسسات وحماية السيادة وكذا المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ما يمكنه ان يعصف بمكاسب الأمن والاستقرار ويستبيح معه السيادة الوطنية ويطعن في شرعية تمثيل المؤسسات امام المحافل الدولية".