ميهوبي يرفض اقصاء الأرندي ويؤيد قرارات العدالة

علّق الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، على التسجيل الصوتي المسرب لأحمد أويحيى مساء الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمّن اعترافات هذا الأخير بالفساد والتزوير، بأن “ما وقع من تسريب ليس بالأمر الجديد وبأن ما ورد فيه يوضع في سياقه في تلك المرحلة”.
وأكد الأمين العام بالنيابة للأرندي عز الدين ميهوبي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمسّ، الأربعاء، في مقر الحزب ببن عكنون، تأييد تشكيلته السياسية لقرارات العدالة فيما يتعلّق بملفات الفساد وأوامر التوقيف الصادرة عنها. مؤكدا على ضرورة فصل العمل السياسي عن عمل العدالة، وقال في السياق:" عندما تشرع العدالة في عملها فان للسياسيين ان يضعوا خطا، وأن يقوموا بعملهم بعيدا عن العدالة التي لا تتدخّل في الشأن السياسي، وعليه علينا ان نترك العدالة تقوم بعملها وهي الوحيدة الكفيلة بتحديد طبيعة هده الملفات، نحن نضع خط بين العمل السياسي وعمل القضاء". وفي رده على سؤال الصحافيين عن موقفه من ملف معتقلي الراي رد ميهوبي: “من يحدد طبيعة هذه الملفات هي العدالة والقوانين التي تحتكم اليها”.
ورد ميهوبي على المطالبين بإقصاء أحزاب الموالاة أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أنه لن يقبل إلغاء "الأرندي" من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء. مضيفا "من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أمر مرفوض، نحن جزائريون وشركاء، لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي تنادي بذلك، لقد كانت جزء من المرحلة الماضية، يجب أن نضع الجميع تحت المجهر كونه لا يجب معالجة هذه المسائل بإطلاق أحكام وأمزجة شعوبية، يجب إسقاط هذه المفردة من قاموسنا”.
وفيما يتعلّق بمساهمة الأرندي في مساعي حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، تطرّق الوافد الجديد لرئاسة الحزب، إلى المبادرة الجديدة التي يقترحها الارندي تحت مسمى " التحول الجمهوري"، والتي تم تأسيسها حسب ذات المسؤول . على مبدأ الجمهورية الثابتة الأساس، التي يضمنها تعزيز المؤسسات حتى تكون ثابتة وبعيدة عن أي هزات سياسية مستقبلية وذلك ضمن منهج دمقراطي. وكشف ميهوبي في السياق بان الوثيقة الأولية لمقترحه سيتم اطلاقها عبر الموقع الالكتروني للحزب، بحيث تتضمن موقف الأرندي من الحوار ومن هيئة الوساطة وعديد القضايا الأخرى. كما ابدى ميهوبي رغبته في ان "تلقى المبادرة القبول لدى هيئة الحوار”.
وعن موقف الحزب من هيئة الحوار، أبدى ميهوبي ارتياحه لأداء اللجنة التي قال بانها "استطاعت ان تكسر حاجز الخوف من الضغوطات الممارسة ضدها من قبل الاعلام وجهات أخرى". وفي هذا الصدد أكد ميهوبي ثقته في أداء هيئة الحوار مشددا "طالما أصبحت هناك هيئة مستقلة للحوار وتقوم بعملها بسيادية علينا ان ننتظر مآلات الحوار ومخرجاته لنحدد ما إذا كانت قد استقادت من تصورات الأحزاب وأفكارها". مبديا دعمه لخيار الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية التي قال بانها ستكون الحل الفيصل والنهائي لكل القضايا والإشكالات المطروحة. مشددا "لا يمكن ان ننتظر من رئيس الدولة أن يناقش كل القضايا التي تقتضي وجود رئيس جمهورية “.