الحكومة مستعدة لتسوية ملفات الأملاك العقارية المتنازل عليها

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة مستعدة لتسوية كافة ملفات الأملاك العقارية التي تنازلت عنها الدولة والتي لا يحوز أصحابها على سندات ملكية، معلنا عن تشكيل أفواج عمل قطاعية تتكفل بإيجاد حلول للعقار القابل للتأطير، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات على المستوى المحلي لتسريع العملية في أقرب وقت ممكن.
أوضح سلال، أن الأفواج القطاعية التي تم إنشاؤها ضمن اللجنة الوطنية التوجيهية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية المنصبة منذ سنة، تعمل على إيجاد حلول لملف العقار القابل للتأطير، مؤكدا أن العمل جار على المستوى المحلي من خلال ولاة الجمهورية المختصين بدراسة الملفات.
وأشار الوزير الأول، في ردّه على سؤال شفهي بمجلس الأمة، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إلى أن اللجنة على وشك تقديم اقتراحاتها للحكومة للنظر فيها، مشددا على أن الحكومة “تولي الاهتمام اللازم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتكفل بهذا الانشغال”.
وأضاف سلال، أنه يفترض تسوية الوضعية القانونية لهذه القطع الأرضية على المستوى المحلي من طرف البلديات المؤهلة إقليميا، من خلال إدماج القطع التابعة لأملاك الدولة ضمن احتياطاتها العقارية عن طريق الاقتناء ليتم بعدها إعادة التنازل عنها لفائدة المواطنين المستفيدين منها مباشرة.
واعتبر الوزير الأول، أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية الجديدة لتسوية هذه الوضعية من خلال أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، حيث نصّت المادة 86 منه على كيفية التكفل بالحالات السابق ذكرها الناجمة عن هذا النظام.
كما أكد سلال أن “أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في 1993 جاءت لتقرّ بوجوب تطهير الحالات المعنية، بعد دراسة وموافقة لجنة الدائرة المؤسسة”، معتبرا أنه لهذا الغرض يتم تحويل ملكية القطع الأرضية من الدولة لفائدة البلدية، وهو ما يتم بموجب قرار يصدره الوالي المختص إقليميا ويخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.
وأفاد الوزير الأول، “أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بموجب تعليمتها المؤرخة في 25 أكتوبر 2015، بإعادة التأكيد على الولاة ضرورة تفعيل لجان الدوائر وضمان استمرارية عملية دراسة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة حتى يتم تسوية الملف ككل”.
وذكر الوزير الأول، أن عمل هذه اللجان أبرز وجود عدة حالات مختلفة تقتضي كل واحدة منها دراسة تتلاءم وخصوصيتها، معلنا أن حالات القطع الأرضية التي تستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، وكذا الأراضي التي تم منحها عن طريق التنازل “غير الشرعي”، بالنظر إلى أن العملية تمت بعد سنة 1990 التي شهدت إلغاء النظام المتعلق بالاحتياطات العقارية.