عمال يواجهون التسريح الجماعي والحكومة تسعى الى التهدئة

بعد خروج مئات العمال المستخدمين في عديد الشركات المملوكات لرجال الأعمال المحبوسين على خلفية متابعات قضائية في قضايا الفساد، مطالبين بصب رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، وإيجاد مخارج للأزمات المالية التي تعيشها تلك المؤسسات. خرجت حكومة نور الدين بدوي بإعلان قرارات وصفت ب "الاستعجالية" تقضي بمباشرة جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على المؤسسات الخاضعة للإجراءات "التحفظية" وحماية حقوق العمال.
فبعد قرابة الخمسة أشهر من مباشرة العدالة لفتح ملفات الفساد، وصدور أوامر بتوقيف عدد من أبرز أرباب العمال في الجزائر، على غرار مالك شركة ETRHB، ومجمع الوقت الإعلامي علي حداد الموقوف منذ تاريخ 31 مارس الماضي، وملاك مجمع "كوجي سي" الاخوة كونينف الموقوفين منذ تاريخ 22 أفريل، وهو نفس تاريخ توقيف مالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب، إلى جانب محي الدين طحكوت مالك مجمع هونداي، وشركة النقل الجامعي الذي يعود تاريخ حبسه إلى 8 أفريل الماضي.. لم تحرك حكومة تصريف الأعمال التي تم تعيينها منذ تاريخ 31 مارس ساكنا فيما يتعلق بالمشاكل المالية التي يعيشها مئات العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية اجتماعية صعبة بسبب تأخر صب الرواتب، وهو الوضع الذي اخراج مئات العمال الى الشارع مطالبين السلطة الحاكمة بإيجاد حلول استعجالية لأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
تحت شعار "انقذوا عائلاتنا من الحاجة"،" أرصدة مجمدة، عائلات مهددة"، "عمال صافية بدون أجور"، "مئات العائلات تواجه مصير مجهول". خرج خلال الأيام االماضية العشرات من عمال شركة "كوغرال" الخاص بإنتاج زيت المائدة "صافية" المملوك للإخوة كونيناف، أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر، بسبب عدم تلقيهم لأجورهم بعد تجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة كونيناف الذين تم حبسهم في إطار قضايا فساد.وحمل المحتجون لافتات تدعوللإسراع في صب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر.
وفي نفس السياق نظم عمال مجمع ETRHB، المملوك لرجل الأعمال علي حداد وقفة احتجاجية بمقر المجمع في الدار البيضاء، شرق العاصمة، بسبب عدم تلقيهم لأجورهم إثر منذ حبس علي حداد في إطار قضايا فساد. كما خرج سائقوشركة النقل الجامعي طحكوت بدورهم بحر الأسبوع الماضي الى الشارع مطالبين برفع الغبن عنهم وتوضيح الرؤيا بخصوص الوضعة المالية للشركات التي يعملون فيها.
في المقابل خرجت حكومة تصريف الاعمال بعد اجتماع لها الأربعاء الماضي 7 أوت، بجملة من التوصيات الخاصة بملف عمال الشركات الخاضعة للإجراءات التحفظية، وسرد البيان الصادر عن الوزارة الأولى في نفس اليوم جملة من القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحل المشاكل المالية التي يعيشها مئات العمال الذين وجدوا أنفسهم وعائلاتهم مجبرين على دفع فاتورة المتابعات القضائية الصادرة في حق ملاك الشركات التي يعملون فيها. غير أن رئيس الحكومة نور الدين بدوي أكتفى بتقديم توجيهات تطالب كل القطاعات المعنية "بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد تلك التدابير الاستعجالية" التي لم يفصح عن شكلها ولا طبيعتها. واقتصرت تلك التوجيهات على وعود فضفاضة، تؤكد رغبة حكومة تصريف الأعمال في تهدئة الشارع الذي يعرف غليانا غير مسبوق، بعد تفاقم الازمة المالية لمئات العمال والموظفين المسكونين بمخاوف إفلاس مؤسساتهم، وتكرار سيناريو التسريح الجماعي الذي عاشته مؤسسات اقتصادية مرت بظروف مماثلة في فترة سابقة على غرار شركات آل خليفة وشركة أوراسكوم.