عمال "كوڤرال" للزيت يواصلون احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي

البلاد - خديجة بلوزداد - يواصل عمال مؤسستي "كوڤرال" للزيت و«كوجيسي" للأشغال العمومية بمقر ميناء العاصمة الدولي، احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي، بسبب عدم تلقيهم أجورهم، رافعين لافتات تندد بتجميد حسابات الشركة، داعين السلطات العمومية للحفاظ على مناصب عملهم وإيجاد حل لوضعية المصنع بعد ثلاثة اشهر من تجميد رواتبهم وتعليق عقود العمل المنتهية الصلاحية وتسريح عشرات العمال.
واحتج اليوم عمال شركة "كوغرال" الخاص بإنتاج زيت المائدة "صافية" أمام مقر المجمع بميناء العاصمة، تنديدا بعدم تلقيهم أجورهم منذ 3 أشهر وتجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة "كونيناف" الذين تم حبسهم في إطار قضايا فساد، مهددين بالتصعيد في حال عدم تدخل السلطات لتسوية وضعيتهم، حيث طالب عمال مجمع صافية "كوجيسيا" سابقا الذي ترجع ملكيته إلى الإخوة "كونيناف"، خلال وقفتهم الاحتجاجية، السلطات العمومية، بالتعجيل في فتح الحسابات البنكية التابعة للمجمع وتسريح أجورهم العالقة منذ 3 أشهر والحفاظ على سيرورة الإنتاج الذي توقف منذ جوان المنصرم وكذا تأمين مناصب الشغل ل 350 عاملا يواجهون مصيرا مجهولا.
هذا وحمل العشرات من العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر الشركة بالعاصمة من أمام الميناء، رافعين شعارات منددة بالوضعية المزرية التي أرقتهم، كون أغلب عائلاتهم تشردت بسبب البطالة، على غرار "عمال صافية دون أجور"، "مئات العائلات تواجه مصيرا مجهولا"، "350 عائلة في خطر"، "نعم لمحاربة الفساد لا لغلق المؤسسات"، "أجور متوقفة مصير مجهول"، "حرروا أجورنا".
من جهته، طمأن ممثل الاتحاد المحلي (المركزية النقابية)، ساعد بورزامي، العمال المحتجين، بالإسراع في إيجاد حلول لوضعيتهم، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتحاور حاليا مع الحكومة من اجل تعيين مسير إداري في أقرب الآجال لتسيير المجمع بعد تجميد حساباتها المالية في البنوك ومنحه الصلاحيات التي تخوله دفع أجور العمال كخطوة أولى لحل الأزمة، وزادت مخاوف العمال بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد شهر أفريل الفارط بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت في تهم تتعلق بالفساد. في سياق متصل، اقترح ممثل عن شركة "سوڤرال" للزيت، ياسين منصوري، تشكيل لجنة أو هيئة تسيير شركات رجل الأعمال المتواجد بالحبس المؤقت لمؤسسة إعادة التربية والإدماج. كما طالب المتحدث أيضا رفع التجميد مع تسديد الأجور المتأخرة وتطبيق المادة 90 من قانون أجور العمال والعمل على عدم إعادة مشكل الخليفة للواجهة بعد الغلق النهائي للبنك وتسريح عماله باعتبار أنها شركات منتجة وتدر أرباحا على الاقتصاد الوطني.