قررت هيئة دفاع السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، استئناف الحكم الصادر ضدهم من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة، والقاضي بإدانتهم بعقوبة 15 سنة سجنا. وقال ميلود براهيمي محامي دفاع محمد مدين، في تصريح لوكالة الانباء الجزائريةأن “دفاع المدانين اتفق على استئناف الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية وذلك في الآجال القانونية”، كاشفا أن “هناك من بدأ فعلا في تسجيل الاستئناف لدى المحكمة”. وبدوره، أكد محامي دفاع لويزة حنون، بوجمعة غشير، أن محامي بعض المدانين “قد باشروا إجراءات الاستئناف فيما لم يبدأ البعض الآخر عملية تسجيل الاستئناف، غير أن هناك اتفاق على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية”، مضيفا أن “الإجراءات الإدارية لتسجيل الاستئناف بسيطة ولا تتطلب وقتا كبيرا” على اعتبار أن الآجال القانونية تحدد أجل الاستئناف بعشرة أيام بعد النطق بالحكم. يذكر أن المحكمة العسكرية بالبليدة كانت قد أصدرت حكما حضوريا بإدانة المتهمين الأربعة بعقوبة السجن لمدة 15 سنة، كما حكمت غيابيا على كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد بعقوبة 20 سنة سجنا. ووفق بيان للمحكمة، فإن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”. وقد التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته ادانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة 20 سنة سجنا وهو الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون. وأضاف البيان أنه “قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم”.
