عملية كبرى لتوزيع السكنات في أول نوفمبر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، بأنه سيتم توزيع الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ على العائلات في الفاتح من نوفمبر المخلد للذكرى 65 لثورة التحرير.
وأكد بلجود خلال إشرافه على تسليم مفاتيح ل 937 مسكن لآخر المستفيدين من برنامج عدل 1 بولاية بومرداس، بأن مصالحه بصدد الإنتهاء من الترتيبات الأخيرة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل توزيع ألاف السكنات بمختلف الصيغ على العائلات الجزائرية والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.
وفي سياق آخر، قال المتحدث إن ملف سكنات عدل 2، أصبح ضمن أولويات القطاع، من خلال التجنيد المستمر لكل الموارد والوسائل لبلوغ الأهداف المنشودة وتسليم كل هذه السكنات لمستحقيها. وأكد الرجل الأول في قطاع السكن بأنه سيتم الشروع خلال الأيام المقبلة، في تسريح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة على المستفيدين من القطع الأرضية، للتجزئات الإجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا والتي إنتهت بها أشغال التهيئة.
للاشارة، أشرف وزير السكن بمعية والي ولاية بومرداس السيد يحي يحياتن ورئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عزالدين قانة، على مراسيم عملية توزيع المفاتيح لآخر دفعة من مكتببي برنامج عدل1 في جو بهيج عرف فرحة المستفيدين، حيث وتقدر عدد السكنات الموزعة اليوم ب 937 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مواقع موقعين متواجدين على مستوى بلدية برج منايل ( 700 مسكن و800 مسكن)، وموقع (800 مسكن) ببلدية بومرداس.
وفيما يخص برنامج عدل 2 جدد السيد الوزير تأكيده بأن هذا البرنامج سيحظى بالإهتمام اللازم من طرف الدولة وهو من أولويات القطاع من خلال تسخير كل الموارد والوسائل لبلوغ الأهداف المنشودة وتسليم كل السكنات لمستحقيها، حيث ستباشر ولاية بومرداس بتوزيع سكنات عدل 2 بعد إستلام المشاريع التي هي في طور الإنجاز، بنسب متفاوتة ،مع دمجهم بمختلف التجهيزات الجوارية والخدماتية اللازمة لإنشاء فضاءات عمومية، بما يساهم في توفير الراحة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للولاية.
ومن جهتها، تم التكفل بملف القضاء على الشاليهات التي كان عددها 14917 شالي، تم القضاء على 9690 شالي اي ما يعادل 65 بالمائة، والباقي 5227 شالي، اي ما يعادل 35 بالمائة سيتم القضاء عليها، وفق تقدم أشغال البناء وكذا التهيئة الخارجية، حتى يتسنى للولاية إسترجاع أوعية عقارية وإستعمالها لمختلف البرامج السكنية والتجهيزات العمومية المرفقة لها.