غلق ملف"عدل1" نهاية أكتوبر الجاري

12266 مكتتب يتسلمون سكناتهم على دفعات

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=غلق ملف"عدل1" نهاية أكتوبر الجاريhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70531" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/70531&title=غلق ملف"عدل1" نهاية أكتوبر الجاري" class="popup" linkedin
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) أمس، في توزيع 12266 وحدة سكنية عبر عدد من الولايات تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، لطي ملف "عدل1"، وبالمناسبة أمهل وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، مدير الوكالة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، لإتمام كل أشغال التهيئة والربط بشبكات الكهرباء والغاز لتسليم المفاتيح للمستفيدين.
وكشف الوزير، خلال مراسم تسليم حوالي ألف مسكن لمكتتبي "عدل 1"، عن تسليم 15420 وحدة بين ماي وأوت الفارطين، (3619 وحدة في ماي و7402 في جويلية و4399 في أوت)، من أصل 31000 وحدة خاصة في إطار"عدل 1" تأخرت بها الأشغال.
وفيما يخص مكتتبي العاصمة، الذين كانوا يمثلون 66 بالمائة من البرنامج، أشار بلجود، إلى إحصاء 8157 وحدة سكنية موزعة على المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4134 وحدة)، وبوينان (3642 وحدة)، وأولاد فايت (381 وحدة). في حين تم إحصاء 1144 وحدة بالبليدة، و937 ببومرداس، و641 بالبويرة، و484 بالمدية ، و903 بتيزي وزو، وبعد تسليم هذه السكنات يقول الوزير تكون الوكالة قد أغلقت نهائيا ملف" عدل1" لتتوجه إلى إتمام انجاز سكنات "عدل 2".
أما الحصص المتأخرة من البرنامج، فحددها بلجود في ولايات غرداية (118 وحدة)، وجيجل (239 وحدة)، وورقلة (435 وحدة)، وبجاية (2450 وحدة)، مشيرا إلى أن هذه السكنات تم انجازها في انتظار ايصالها بشبكات الغاز والكهرباء والماء من خارج الموقع، على أن يتم تسليمها في القريب العاجل.
وردا على سؤال "المساء" حول تأخر تسليم المفاتيح وتحديد المواعيد الموثق بالنسبة لمكتتبي "عدل 1" بالعاصمة، الخاصة بحي 4500 مسكن ببوينان وأولاد فايت، أشار الوزير إلى تسجيل تأخر كبير في إتمام أشغال الربط بالكهرباء ما جعل الوكالة مضطرة إلى إنجاز مبنى لجلب مولد كهربائي لتدعيم الحي، كما أن المقاول لم ينته من إنجاز شبكات الربط بقنوات الصرف الصحي والمياه، وهو ما دفع بالوكالة لإعادة توجيه المكتتبين إلى الأحياء المجاورة التي انتهت بها الأشغال، مؤكدا أن مواعيد الموثق ستحدد لاحقا على أن يتم تسليم المفاتيح للمكتتبين قبل نهاية أكتوبر الجاري.
أما فيما يخص أصحاب الطعون من مكتتبي "عدل 2"، فأوضح الوزير أن الوكالة ستتكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول فقط، ويجب على البقية التوجه إلى الصيغة الجديدة للسكن " الترقوي المدعم" الذي سيتم إطلاقه بالعاصمة اليوم.
وفي هذا المجال، أشار بلجود، إلى إسناد مهمة جمع طلبات المواطنين إلى البلديات، التي ستعد قائمة المستفيدين لترسل إلى وزارة السكن لغربلتها عبر البطاقية الوطنية للسكن وتأكيد أحقية الاستفادة، مؤكدا أن الأوعية العقارية بالعاصمة تم تحديدها وأوكلت عمليات التعاقد مع المقاولين للصندوق الوطني للسكن الذي سيقوم بمتابعة الأشغال ودفع تكاليف الإنجاز وفقا لتقدم الأشغال.
أما فيما يخص الحصة النهائية لسكنات الترقوي المدعم بالعاصمة، فأعلن الوزير عن ترك القائمة مفتوحة إلى غاية انتهاء البلديات من جمع الملفات وإعداد القوائم، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر العاصمة هي آخر ولاية في مجال إطلاق هذا البرنامج السكني الذي سيخلف سكنات البيع بالإيجار (عدل) والسكن التساهمي الاجتماعي، بعد أن حددت كل ولايات الوطن برامجها وانطلقت بها أشغال الإنجاز.
ولتفادي سيناريو "عدل 1 و2" ومشاريع السكن التساهمي الاجتماعي المتوقفة منذ عدة سنوات، أكد الوزير أن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات لاستدراك الأخطاء، حيث أعطيت تعليمات تخص مراقبة نوعية الأشغال وحل المشاكل التقنية والإدارية التي تخص المقاول، خاصة في حالة الوفاة أو الإفلاس، مشيرا إلى أن الوزارة قامت في وقت سابق بتصنيف المقاولين حسب إمكانياتهم المالية والبشرية، مع إعداد قائمة سوداء بأسماء المقاولين المخالفين، وعلى ضوء هذه المعطيات سيتم انتقاء الأكفاء منهم لتسند لهم أشغال البناء.
الوزارة تتباحث الحلول مع "باتيجاك"
وعلى صعيد آخر صرح بلجود، للصحافة أن مصالحه في اتصال مع المتصرف الإداري لشركة "باتيجاك" وشريكها "كوندور" لإيجاد حلول تسمح بإعادة إطلاق ورشة سكنات تساهمية اجتماعية، معترفا بتسجيل تأخر كبير في ورشات هذه الصيغة بالعاصمة دون أن يشير إلى طبيعة الحلول المقترحة.
أما فيما يخص تموين عدد من أحياء " عدل" والترقوي العمومي بمياه الشرب، فأعلن بلجود، عن إصدار تعليمات لتحويل تسيير خدمة توزيع وصرف المياه للمؤسسات المتخصصة في هذا المجال التابعة لوزارة الموارد المائية، على غرار " سيال" بالعاصمة، والجزائرية للمياه، بالإضافة إلى "سياكو" بقسنطينة و«سيور" بوهران، وهو ما يسمح بضمان خدمة عمومية ذات نوعية وتسيير محكم للمضخات والشبكات.
وبخصوص سكنات الترقوي العمومي التي انتهت بها الأشغال ولم توزع بسبب رفض المكتتبين دفع الشطر الثالث بسبب المقاطعة، كشف الوزير عن إحصاء 5 آلاف وحدة غير مسلمة، مجددا دعوته للمستفيدين لاستكمال الإجراءات وتسلم سكناتهم.