قرار أممي يدين انتهاكات ميانمار ضد مسلمي الروهينغا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والوفاة أثناء الاحتجاز. وصوتت المنظمة المكونة من 193 عضوًا بأغلبية 134 صوتًا مقابل رفض 9 أصوات وامتناع 28 عن التصويت، لصالح القرار الذي يدعو أيضًا حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة التحريض على الكراهية ضد الروهينغا والأقليات الأخرى في ولايات راخين وكاشين وشان.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا لكنها تعكس الرأي العالمي، ولطالما اعتبرت ميانمار ذات الغالبية البوذية أن الروهينغا هم “بنغاليون” من بنغلادش، على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لعدة أجيال. وجميع الروهينغا تقريباً محرومون من الجنسية في ميانمار منذ عام 1982، ما يجعلهم عديمي الجنسية فعلياً، كما يُحرمون من حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية.
وانفجرت أزمة الروهينغا المتواصلة في 25 أوت2017، عندما شن جيش ميانمار ما أسماه حملة تطهير في راخين ردًا على هجوم شنته جماعة متمردة، وأدت الحملة إلى هجرة جماعية للروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، وإلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرقت الآلاف من المنازل.
وصف سفير ميانمار في الأمم المتحدة، هاو دو سوان، القرار بأنه “مثال كلاسيكي آخر على المعايير المزدوجة “والتطبيق الانتقائي والتمييزي لمعايير حقوق الإنسان المصممة لممارسة ضغط سياسي غير مرغوب فيه على ميانمار”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، باستخدام بلادها “قوة غير متناسبة” في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان (راخين)، وقالت في إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، خلال أولى جلسات القضية التي تقدمت بها غامبيا: “لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية”.
ولم تتطرق سو تشي خلال إفادتها إلى منع حكومتها جهات دولية من الوصول إلى أراكان، رغم إشارتها إلى غياب التوثيق الدولي للممارسات المسلحة ل”جيش إنقاذ الروهينغا” في الولاية، كما أنها لم تتفوه خلال إفادتها بكلمة “روهينغا” بل استعوضت عنها بكلمات مثل مدنيين ومسلمي أراكان.