رئيسها أحمد لعرابة: لجنة الخبراء المُكلفة بتعديل الدستور تُباشر عملها اليوم

كشف رئيس اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، أن اللجنة التي يرأسها ستُباشر مهامها ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشيرا بأن الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط من خلال مشاورات في ظرف شهرين وليس إعداد مسودة للدستور.
وقال لعرابة خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس: "إن مهمة هيئتنا تتمحور حول المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور"، مضيفا: "كما أن رئيس الجمهورية ينتظر منا مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي". وأوضح المتحدث بأن "الرئيس تبون قد أشار في إمكانية المُضي قُدما ما يعني أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة المتعلقة بتعديل الدستور".
وأضاف ضيف القناة الإذاعية الثالثة: "إن مهمتها تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات، كما أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات"، مشيرا بأنه في وقت سابق "كُرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، أما الآن فقد انتهت تلكم الممارسات وأصبح للدستور أبعادا أخرى".
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، قال الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، أن "اللجنة لم تبدأ عملها بعد لكن من خلال المهام الموكلة إليها من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما اقتراح تعديلات عميقة في الدستور، يجعلها تذهب بعيدا في التعديل، من بينها التوازن بين السلطات الثلاث، الإشكالية المطروحة بقوة".
لعرابة: “مراجعة الدستور” لجنة الخبراء مكلفة فقط “بإعداد مقترحات”
تكمن مهمة لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور المكونة من خبراء في القانون الدستوري، في “اعداد مقترحات” فقط، حسبما أكده، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيسها الأستاذ أحمد لعرابة.
في تدخله على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح لعرابة يقول: “نحن لجنة خبراء في القانون الدستوري وفي القانون. لسنا بجمعية تأسيسية، بل لجنة مكلفة بإعداد مقترحات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية”.
وفي دعوته لتفادي سوء الفهم واللبس، حرص الأستاذ لعرابة على التوضيح بأن اللجنة “غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات”، مضيفا أنه “بعد الانتهاء من صياغة المقترحات”، يمكن توسيع هذه الأخيرة الى الفاعلين السياسيين والخبراء السياسيين والمختصين في الاجتماع والاقتصاد وأخرين لإثراء النقاش”.
وأكد لعرابة أن المسألة المتعلقة بالتوازن بين السلطات “مسألة شدد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مراسم تنصيبه” مضيفا أنها “في صلب رسالة التكليف المحددة للجنة”.
وذكر الخبير، في هذا الاطار، بأن “الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع والسلطات العمومية والمواطن في كنف احترام حقوق الانسان والحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
ولهذا الغرض، شدد السيد لعرابة على ضرورة ” اعداد حصيلة للنقائص والانحرافات والتحولات عن قاعدة الدستور”. وفي هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، “يجب محاولة ايجاد ضوابط وتعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وأيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الانسان والحريات العامة”.
وأوضح بخصوص إصلاح الدستور أن “تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد واخضاع أخرى الى تعديلات”.
وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد أنها “غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها”. ودعا في السياق إلى “تشريع دستوري حقيقي” ونفس الأمر بالنسبة “لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية” من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة.
وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا لعرابة إلى “ايجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات”، مشيرا الى أنها كانت مدونة في دستور 1996 “لكن هذا لم يمنع من اخضاعها للمراجعة في دستور 2008”.
ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع “لا يجب أن يظل على هذا النحو”، مشيرا إلى “أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها”. وفي هذا الخصوص قال: “يجب إيجاد ادوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق”.
وردا على سؤال عن امكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، أكد أن هذه المسألة “ممكنة”. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد قرر الأربعاء الماضي انشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور أسندت رئاستها للأستاذ الجامعي وعضولجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة.
.. الرئيس تبون يستقبل مولود حمروش
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر أن هذا اللقاء "يأتي استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع فيها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني, حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة".
وأكد البيان أن "الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب, وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطن, وهو هدف التزم به السيد عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية, وأكده في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية".
وكشف بيان رئاسة الجمهورية أن مولود حمروش، قدم لرئيس الجمهورية تصوره حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، على ضوء تجربته الطويلة في خدمة الدولة ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز.
..”الأفافاس” يجدد تمسكه الثابت بالدفاع عن وحدة الشعب
جددت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، التي عبرت عن انشغالها بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدود الوطن، “تمسكها الثابت” بالدفاع عن السلامة الترابية وعن وحدة الشعب الجزائري.
وأوضح بيان لجبهة القوى الاشتراكية وقعه الأمين الأول للحزب حكيم بلحسل أن “جبهة القوى الاشتراكية المنشغلة بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدودنا، تجدد تمسكها الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة شعبها”. وأعربت جبهة القوى الاشتراكية عن “تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق وعن أملها في ان تجد الأزمة الحالية حلا في إطار الشرعية الدولية والحوار بين الليبيين”.
وخلال تطرقه الى الوضع الداخلي للبلد، أشاد أقدم حزب معارضة “بالجزائريين والجزائريات الذين يواصلون ثورتهم السلمية”. وذكرت جبهة القوى الاشتراكية مطلبها التقليدي المتمثل في “انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتمثل مهمتها في إعداد دستور جديد توافقي تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء شعبي”.