بوقادوم يشارك في اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا

* الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية
شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا، بميونخ الألمانية.
وخلال الاجتماع المنعقد أمس رحب العديد من المتحدثين، بمن فيهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، بمبادرة الجزائر، التي نظمت في الجزائر في 31 جانفي 2020، اجتماع حول ليبيا مع الدول المجاورة.
و التقى بوقدوم على هامش الاجتماع مع العديد من المسؤولين، لا سيما رئيس الدبلوماسية الألمانية، هيكو ماس، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
كما التقى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهابوم غبريسيس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس إدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا.
وأطلق اجتماع للدول المعنية بالملف الليبي، الأحد، رسمياً لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وأعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة، أن الدول المعنية بالملف الليبي، جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا. ويأتي هذا التأكيد بعد أربعة أسابيع من قمة عقدت في العاصمة الألمانية برلين بشأن ليبيا. وستشارك إيطاليا في رئاسة الاجتماع القادم في روما في مارس.
وجمعت ألمانيا والأمم المتحدة، اللتان استضافتا قمة برلين في 19 يناير، وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من نحو 12 دولة على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، للتأكيد على حظر السلاح في ليبيا.
وضم الاجتماع الدول المعنية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي قمة برلين، وافق المشاركون على احترام حظر التسلح، ووقف الدعم للأطراف الليبية ودفعهم للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.
لكن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الاتفاق انتهك مرارا وتكرارا، بسبب استمرار تسليم الأسلحة وتصعيد القتال.
ويوم أمس الأحد، “ناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر”، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنهم تحدثوا “بصراحة شديدة” عن الانتهاكات الأخيرة.
وتتوقع الأمم المتحدة عقد أول اجتماع ل”منتدى سياسي ليبي شامل” في جنيف في غضون عشرة أيام، لكن ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت إن الموقف على الأرض “مقلق للغاية”. وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، نتائج قمة برلين، بما في ذلك خريطة طريق تضم 55 نقطة لإنهاء الحرب في ليبيا.
.. الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
أعلنت الأمم المتحدة ،الأحد ، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم للمحتاجين.
وأكد بيان للأمم المتحدة الأحد “بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، تم أمس إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في طرابلس وبنغازي وسبها، وذلك في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص ل345000 من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا”. وأضاف البيان “تتوقع الخطة أن ما مجموعه 900000 شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2020”.
وتابع “ستعمل 25 منظمة، تضم تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة و12 منظمة دولية وأربع منظمات وطنية غير حكومية، في شراكة تم تحديدها كأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام”. وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، إن “العدوان أربك مسار الإصلاح الذي نقوم به بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بزعزعته للأمن وتسببه في أزمة نزوح جديدة”.
وخلال مؤتمر “انطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020، في طرابلس، أكد السراج أن حكومة الوفاق “اتخذت مجموعة تدابير للتعامل مع الأوضاع الناتجة عن العدوان”، ورصدت مخصصات مالية بالإمكانيات المتاحة”، وذلك حسب قناة “ليبيا بانوراما”. وأوضح السراج: “نحن نشهد مرحلة صعبة ما استدعى تعزيز قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الطارئة للمتضررين وتوفير الخدمات الإنسانية”.
من جانبه، قال المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، إنه “لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي”، مؤكدا أن “الأمم المتحدة تعمل على المسارات الثلاث لتحقيق ذلك”. وأضاف سلامة أن الوضع الإنساني في ليبيا بات مزريا منذ بدء الحرب مطلع أبريل الماضي، مؤكدا العمل مع حكومة الوفاق ووزاراتها لعودة السلم الأهلي إلى البلاد وهو الشرط الكبير انتهاء الكارثة الإنسانية. وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.