“ينافح بحريته للحيلولة دون اتهامات الاحتلال للمؤسسات الدولية” يرفض المعتقل الفلسطيني محمد الحلبي (43 عاما) الإفراج عنه من سجون الاحتلال، رغم تقديمه للمحاكم ل 133 مرة، مقابل الاعتراف بتهمته، المنسوبه إليه بتمويل المقاومة من خلال إحدى المؤسسات الدولية التي يعمل بها، درءا لمخططات الاحتلال بالصاق التهم الكيدية للمؤسسات الدولية بهدف وقف عملها واخراجها من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. يقول خليل الحلبي والد الأسير محمد ل “قدس برس”: “يوم الأحد الماضي عرض محمد على المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع للمرة ال 133 والتي وصلها بعد سفر متعب جدا استمر لمدة أربعة أيام وذلك للضغط عليه للاعتراف على تهم لم يقم بها، وفي النهاية تم تأجيلها للمرة 134 إلى يوم ال 19 من نفس الشهر”. .. نفي التهم وأضاف: “لم تقدم نيابة الاحتلال أي جديد في التهم الموجهة لابني محمد في المحكمة فهو يصر على نفي كل هذه التهم لتتكرر في كل مرة نفس القصة من أجل الضغط عليه للاعتراف بهذه التهم للتخلص من عذاب نقله إلى المحكمة بواسطة ما يعرف باسم البوسطة”.وتابع: “نيابة الاحتلال أحضرت شهود من مؤسسة (الرؤية العالمية) التي يعمل بها محمد وشهدوا ببراءته من أي تهمة بتمويل حركة حماس من خلال المؤسسة، وقالوا بالحرف الواحد (محمد لا يتحكم بأي توزيع للمساعدات وإنما يتم ذلك عن طريق لجان ويشرف عليها موظفين دوليين من المؤسسة لذلك لا يمكن أن يتورط محمد بهكذا تهم وهو برئ منها)”، بحسب والده. واستعرض الحلبي المعاناة التي يتعرض لها نجله خلال نقله إلى المحكمة من سجن ريمون والى بئر السبع جنوبي فلسطين في ظروف صعبة، مشيرا إلى أنه يتم وضعهم خلال التنقل في سيارة “البوسطة” وهو مقيد اليدين ومغمى العينين. وأضاف: “الطريق من سجن ريمون حتى محكمة بئر السبع لا تزيد عن 80 كم أي تحتاج لساعة واحدة في السيارة، ولكن تأخذ مع الأسرى 4 أيام متواصلة”. .. معاناة النقل للمحكمة وأشار إلى أنه يتم وضع نجله خلال تنقله في زنازين قذرة مليئة بالحشرات والزواحف وتأخذ الطريق معه أربعة أيام ذهابا ومثلهم إيابا إلى السجن، حيث يتم إنزالهم في عدة محطات في سجون ومواقع عسكرية لتجميع الأسرى الذين سيعرضون على المحكمة. وعن سبب طول هذا الوقت من المحاكمة، أكد الحلبي أن الاحتلال يريد أن يضغط على نجله من أجل الاعتراف على تهم لم يقم بها، مشيرا إلى أن نجله غير مذنب ولا يمكن أن يعترف على أي شيء لم يفعله. وقال: “هذا يؤكد أنه لا يوجد عدالة في هذه الدولة (العبرية) التي تريد أن تثبت للرأي العام العالمي صحة الاتهام التي وجهتها إلى ابني وهو برئ منها”.من جهته قال عبد الناصر فروانة المختص في شون الأسرى ل “قدس برس”:”لم أسمع أو أقرأ أن أحداً من المعتقلين الفلسطينيين قد قُدم للمحاكمة مثل محمد الحلبي، المعتقل منذ 4 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي ستعقد له خلال هذا الشهر جلسة محاكمة للمرة (134)، دون اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه”.وأضاف: “هذه تُعتبر المحاكمة الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة من حيث عدد المرات التي عُقدت فيها جلسات محاكمة معتقل فلسطيني. ولربما تكون هي كذلك على مستوى العالم”. .. محاكمة القرن وتساءل الحقوقي الفلسطيني “هل من قضاء في العالم أكثر ظلماً وانتهاكاً لحقوق الإنسان من محاكم الاحتلال وقهرها، حيث تستمر فصول المحاكمة وما يمكن أن يُطلق عليها بمحاكمة القرن”.وقال: “على مدار أربع سنوات، تعرض المعتقل الحلبي إلى أشكال مختلفة من التعذيب، الجسدي والنفسي، وما زالت سلطات الاحتلال تتعمد تعذيبه وايذائه، بدءا بالاعتقال وسوء ظروف الاحتجاز وصعوبة المعاملة، مروراً بمشقة التنقلات وقسوتها من وإلى المحكمة العسكرية عبر ما تُسمى ب(البوسطة)، وليس انتهاءً بحرمانه من رؤية والده وزوجته والعديد من أفراد أسرته جراء منعهم من زيارته بذريعة المنع الأمني”.واتهم دولة الاحتلال بأنها تحاول من خلال هذه المحكمة ان تثبيت الرواية “الكاذبة”، مشيرا إلى أنها ساومت الحلبي بأن يقدم اعترافا ب “الذنب” ويوقع على روايتها ثمناً لحريته المقيدة، لكنه رفض وأصر على ان براءته قبل كل شيء. .. مساومة الحلبي وقال فروانة: “تم مساومة الحلبي على الاعتراف انه (مذنب) والاكتفاء بمدة السجن التي قضاها ويغادر، ولكن الاحتلال لا يهدف إلى اتهام الحلبي يريد تثبيت التهمة على المؤسسة الدولية التي يعمل بها في ظل الهجمة الإسرائيلية على المؤسسات الدولية”.وأضاف: “إسرائيل تريد أن تفرج عن الحلبي وقالت له ذلك بشكل واضح ولكنها تريد منه أن يثبت التهم التي وجهت له وهو يدرك خطورة الأمر ويصر على عدم الاعتراف بشيء لم يقوم به”. وتابع الحقوقي الفلسطيني: ” إسرائيل لا تريد أن يسجل عليها أنها اعتقلت الحلبي تعسفا ويريدون تثبيت التهمة حتى لو غادر الحلبي المعتقل لان الهدف الأكبر من اعتقاله هو توجيه ضربة للمؤسسات الدولية التي تعمل في غزة أنها تقوم بتمويل حركة حماس حتى تكون سابقة تتذرع بها أمام العالم لذلك كانت تساوم الحلبي اعترف وسنفرج عنك”. واعتبر فروانة أن الجريمة المستمرة بحق المعتقل الحلبي، هي واحدة من تلك الجرائم التي شارك في تنفيذها أولئك الحقوقيين الذين يدعون القانون. وطالب مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي ودعاة الديمقراطية والعدالة القضائية في العالم بالتحرك الجدي، وإبداء موقف واضح، وتسجيل كلمة جريئة، وإطلاق صرخة صادحة، لإيقاظ الضمير الإنساني، واتخاذ خطوة إلى الأمام. وقال: “لم يعد الصمت مقبولاً، وحتى الكلمة لم تعد كافية الآن أمام قضاء إسرائيلي قوامه الظلم، قضاء هو الأكثر قهراً في العالم وانحدارا بانحيازه لجانب الجلاد ضد الضحايا، والأقل احتراما لحقوق الإنسان. فالحق الذي لا يستند إلى قوة تحميه فهو باطل في شرع السياسة والقانون”.واعتقل الحلبي وهو مدير مؤسسة “الرؤية العالمية” في قطاع غزة، وهي متخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية؛ في 15 حزيران/ يونيو عام 2016، خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ايرز (شمال قطاع غزة)، وزج فيه بزنازين وسجون الاحتلال الذي مارس بحقه أبشع أنواع التعذيب، في إطار استهدافها المتعمد للمؤسسات الدولية التي تُعنى بالشؤون الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. مؤسسة “الرؤية العالمية” هي مؤسسة دولية مسيحية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية والمناصرة وهي متواجدة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1975، من أجل خدمة ودعم المجتمعات الأكثر تهميشا وخاصة الأطفال، منهم. .. تكذيب رواية الاحتلال وكانت مؤسسة الرؤية العالمية قد أكدت في بيان لها في حزيران/يونيو الماضي على تبرئة الحلبي من التهم الموجهة اليه والتي وصفتها بانها “مزاعم واهية بدعم الإرهاب”.وقالت انه “تمت مقابلة العديد من موظفي المؤسسة والشركاء معنا في غزة، وثم التركيز خلال جلسات الاستماع على أنشطة برنامج الرؤية العالمية في غزة والضوابط ذات الصلة، وكذلك دور محمد الحلبي في صنع القرار، ولم يلاحظ اي خلل في عمله”.وأضافت: “لا يزال محمد الحلبي يقر بأنه غير مذنب من جميع التهم الموجهة إليه”وأشار البيان، إلى “الرؤية العالمية” لم تتلق أي دليل يدعم المزاعم الإسرائيلية ضد محمد الحلبي. وقالت: “التحقيقات الداخلية والخارجية التي قمنا بها لم تظهر أي دليل على أن موظفنا مذنب”.كما كانت وزارة الشؤون الخارجية في أستراليا أعلنت في 22 اذار/ مارس الماضي أن فحصاً قامت به لمؤسسة الرؤية العالمية أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حركة “حماس”. اللجنة المكلفة بادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية 130 أسير متزوج من غزة يحرمون من زيارات أبناءهم طالبت اللجنة المكلفة بادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في أعقاب لقاءها بأهالى الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى بأهمية حل مشكلة 130 أسير متزوج من أصل ما يقارب من ( 300 ) أسير من قطاع غزة يحرمون من رؤية أبناءهم بسبب منع الزيارات أو عدم انتظامها أو منع الأبناء من رؤية آباءهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية . وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من الأسرى يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر المخالف لحقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقتى جنيف الثالثة والرابعة .، مع أن الزيارات ، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية ، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة ، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية تم تحقيقها بالكثير من النضالات والشهداء . وقالت اللجنة أنه على الرغم من الاعتصام الأسبوعي المتواصل منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى ومطالباتهم له ، ومناشداتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسى وانسانى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادىء حقوق الانسان إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية . واعتبرت اللجنة أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الصهيوينة وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية . الأسير المحرر عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى الاحتلال يعمل لعودة الأوضاع في السجون الى المربع الأول قال الأسير المحرر عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى، أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين هي ترجمة لتوجيهات وقرارات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتنفيذا لقوانين الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، والتي تستهدف بمجملها مكانة الأسرى وجوهر الإنسان وكافة تفاصيل الحياة خلف القضبان. وتابع: تعمل دولة الاحتلال لعودة الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية الى المربع الأول، والتي كانت سائدة في بدايات احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، واعادة صياغة وانتاج مرحلة “نعم ياسيدي” بأشكال جديدة، والانقضاض على الأسرى وتضييق الخناق عليهم أكثر فأكثر ومصادرة ما تبقى لديهم من حقوق، مستغلة بذلك الظروف المحيطة وآثار الانقسام الفلسطيني وتداعياته وانشغال الشارع الفلسطيني بهمومه الداخلية. واضاف: ان قرارات لجنة “أردان” التي أقرت قبل عام ونيف هي ليست بمعزل عن ذلك، وهي تنسجم مع ما ذكرناه أعلاه، وأن لجوء ادارة السجون الى ترجمتها تدريجيا انما يهدف الى التضييق أكثر على الأسرى ومصادرة ما تحقق خلال العقود الماضية بفعل التضحيات والنضالات الطويلة، مما يشكل ضغطا على واقع الأسرى وينذر بانفجار الأوضاع داخل سجون الاحتلال. وأعرب فروانة عن قلقه الشديد، ليس على الأسرى وواقعهم الذي يزداد سوءا فقط، وانما على نضالات الحركة الأسيرة ودماء الشهداء منهم وتضحيات الأجيال السابقة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قاوموا بجوعهم وشاركوا في صمودهم وثباتهم في انتزاع تلك الحقوق المهددة بالمصادرة اليوم وفقدان الأساسيات منها. وفي الختام دعا فروانة الكل الفلسطيني، داخل وخارج السجون، الى تدارك خطورة الموقف والاسراع في ترتيب الأوضاع، والبدء بمشاورات جادة يشارك فيها الجميع بهدف الوصول الى رؤية موحدة في مواجهة اجراءات ادارة السجون الإسرائيلية والحفاظ على حقوق الحركة الأسيرة وانجازاتها، وفاءا لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى ومعاناتهم على مدار العقود الماضية. 540 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد قال المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، إن 540 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لمرات عدة. وأضاف فروانة في بيان صحفي، أنه وحسب تقرير إدارة السجون الإسرائيلية والذي يرصد كافة المعطيات الإحصائية ذات العلاقة حتى 31 ديسمبر2019، فإن 2922 أسيراً، قد صدر بحقهم أحكاماً بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم 61 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عاماً. وتابع “بالإضافة إلى الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ عددهم 540 أسيراً، فإنه يوجد 497 أسيراً كان قد صدر بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لأكثر من 20 سنة وأقل من مؤبد، و338 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة”.وذكر فروانة، أنه يوجد من بين الأسرى المحكومين، 201 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة، و362 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً تتراوح ما بين 5-10 سنوات. وأوضح أنه وحسب ما ورد في تقرير إدارة السجون الإسرائيلية، فإن 984 أسيراً من بين إجمالي الأسرى المحكومين يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات. وأكد فروانة على أن القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات الاحتلال وأحكامها تعسفية وقاسية، كما ولا يجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه المقاومة وسيلة مشروعة، أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
