إسبانيا ترفض الخطوة وتصفها بغير القانونية

بعد قرار المغرب تحديد مجال مياهه الإقليمية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفضت السلطات الإسبانية قرار المغرب رسم حدود مياهه الإقليمية بشكل انفرادي، وأكدت أن قرارا بهذه الأهمية يجب أن يتم بعد تشاور مسبق، رافضة بذلك سياسة الأمر الواقع الذي تريد الرباط فرضها بدعوى حقها في رسم حدود مياهها الاقليمية.
وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، ارانشا غونزاليس، بعد لقاء جمعها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، بالرباط، أنه إذا كان من حق المغرب تحديد حدوده البحرية فإن ذلك يجب أن يتم وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، في رفض صريح لقرار البرلمان المغربي الذي صادق نهاية الأسبوع على قانون في هذا الخصوص.
وجاءت تصريحات رئيسة الدبلوماسية الإسبانية، الرافضة لسياسة الأمر الواقع المغربي بعد يومين من مصادقة البرلمان المغربي على قرار ضم المياه الإقليمية للجمهورية العربية الصحراوية، وصولا إلى حدود جزر الكناري الإسبانية في خرق واضح للوضع القانوني لهذا الإقليم الذي مازال وفق قرارات ولوائح الأمم المتحدة ينتظر استقلاله.
واتهمت الوزيرة الإسبانية، بطريقة ضمنية المغرب بخرق قانون البحار الدولي في هذا الشأن عندما أكدت أن السلطات المغربية إذا كان من حقها فعل ذلك فإنها ملزمة بإبرام اتفاق مع بلادها وفق القوانين ومعايير المعاهدة الأممية حول قانون البحار، خاصة عندما يكون هناك تداخل بين المناطق البحرية للدول.
ولم يجد وزير الخارجية المغربي، الذي لم يكن ينتظر اللهجة التي استعملتها وزيرة الخارجية الإسبانية سوى القول إن قرار بلاده سيادي وتم وفق القانون الدولي للبحار، معترفا بشكل ضمني بعدم مشروعية قرار البرلمان المغربي عندما أكد استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الطرف الإسباني للنظر في احتمال وجود تداخلات في رسم هذه الحدود التي يجب تسويتها عبر المفاوضات.
ووسعت السلطات المغربية من مجالها البحري إلى غاية حدود جزر الكناري الإسبانية وهو ما جعل الوزيرة الإسبانية تنتقل مباشرة إلى الرباط ثم إلى هذه الجزيرة لبحث الموقف مع سلطاتها المحلية، خاصة وأن خلافات حادة مازالت قائمة بين المغرب وإسبانيا بخصوص المد القاري لجزر الكناري الواقعة على بعد 100 كلم من الحدود المغربية وعلى بعد 200 ميل بحري من إسبانيا.
وسبق لجبهة البوليزاريو ان وجهت انتقادات حادة لسلطات الاحتلال المغربية بعد سعيها لفرض الأمر الواقع على الجغرافيا الصحراوية، وعلى مياهها الاقليمية بدعوى سيادتها عليها، وهو ما يرمي بالمسؤولية إلى معسكر الامم المتحدة التي يتعين عليها التحرك لمنع هذا التحدي الذي جاء في وقت تحاول فيه المجموعة الدولية حلحلة مسار التسوية التفاوضي بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليزاريو.
وجاءت هذه الخطوة لتعمق الشرخ في مسار السلام الأممي في الصحراء الغربية، وتجعل من مهمة الامم المتحدة مستحيلة في ظل محاولات الرباط التشويش في كل مرة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الواقع تحت ضغط دولي متزايد لإعادة بعث المفاوضات المباشرة والمتعثرة منذ الصيف الماضي، عبر تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية لخلافة الرئيس الألماني المستقيل هورست كوهلر.