ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي”لا وضع للمغرب في الصحراء الغربية إلا كقوة عسكرية محتلة”

جدد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، التذكير بأن لا وضع للمغرب في الصحراء الغربية إلا كقوة عسكرية محتلة للأراضي الصحراوية فقط.
وأضاف السيد ابي بشراي، أن القانون الدولي والأوروبي ولوائح الأمم المتحدة تؤكد على أن إسبانيا هي القوة الإدارية للصحراء الغربية ولها مسؤولية خاصة في إنهاء إستعمار الإقليم وتقرير مصيره، فيما يظل المغرب مجرد قوة عسكرية محتلة للأرض، وهي الحقائق نفسها التي أعادت التأكيد عليها مؤخرا محكمة العدل الأوروبية، بموجب أحكامها الصادرة سنتي 2016 و 2018.
وفي رده على البيان الأخير لمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أن تصريحات بوريل “تشكل تشجيعا صريحا لمواصلة الاحتلال المغربي حصاره العسكري للصحراء الغربية وطرد المواطنين الأوروبيين والمسؤولين المنتخبين والصحفيين، تحت مبرر تواصلهم المحتمل مع الصحراويين الذين تجرؤوا على التعبير علنا عن إرادتهم في تقرير المصير”، وهو الحق المعترف به من قبل الأمم المتحدة لأكثر من 60 عاما، إلا أنه لا يزال محظورا من التعبير العلني تحت الاحتلال المغربي.
وأضاف السيد أبي بشراي، في بيان صحفي، أن بعض “المغالطات” التي جاءت في بيان رئيس الدبلوماسية الأوروبية “أسقطت بشكل أوتوماتيكي الموقف المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعمه لجهود الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية”.
وأبرز المسؤول الصحراوي، أن اعتبار بوريل شروط الدخول إلى المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية يتم تحديدها من قبل السلطات الإدارية في المنطقة، أمر “يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي، وينتهك من جهة أخرى إلتزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان”.
وذكر ذات المسؤول بأن الوزير الأسباني السابق، يعيي جيدا القانون الدولي والأوروبي ولوائح الأمم المتحدة التي تؤكد على أن إسبانيا هي القوة الإدارية للصحراء الغربية ولها مسؤولية خاصة في إنهاء إستعمار الإقليم وتقرير مصيره، فيما يظل المغرب مجرد قوة محتلة للأرض، وهي الحقائق نفسها التي أعادت مؤخرا محكمة العدل الأوروبية تأكيدها بموجب أحكامها سنتي 2016 و2018″.
ودعا ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والإتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير، الإدارة الأوروبية إلى الوفاء بإلتزاماتها فيما يخص العمل لصالح السلام وإحترام قواعد القانون الدولي، وكذلك روح الأحكام والتوصيات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية، وحث ممثلها السامي إلى مراجعة صداقته المروعة مع المغرب والعمل على صياغة موقف متوازن للاتحاد الأوروبي يمكنه من دعم عملية التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.