اتفاق لمنح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن اتفاقا على منح الثقة لحكومة محمد علاوي قد تم التوصل إليه، بينما تظل الوزارات السنية والكردية خالية من المرشحين.
ووصل علاوي إلى مبنى مجلس النواب حيث استقبله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، استعدادا لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تمكن من إقناع 160 نائبا في البرلمان، وقد تمرر حكومته بنصف أعضاءها. إلا أن أعداد النواب المؤيدين لعلاوي تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته.
ويقول مسؤولون حكوميون إن الحكومة التي اختارها علاوي متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من حالة الفوضى العامة في العراق، بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ببغداد في يناير.
وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.
والأسبوع الماضي، فشل الساسة العراقيون في الاتفاق على حكومة جديدة. وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجل، الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.
وكبل النزاع السياسي الداخلي، والفساد الكبير المزعوم، جهود العراق للتعافي من الغزو الأميركي، والعقوبات، وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم داعش في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل، وضعف الخدمات، إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية المئات من المتظاهرين. وقُتل نحو 500 شخص، أغلبهم من المحتجين، وفقا لتعداد رويترز من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء، لكن المظاهرات مستمرة يوميا.
وأصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود عندما رُشح لرئاسة الوزراء في شهر يناير الماضي، منها إجراء انتخابات مبكرة، ومعاقبة قتلة المتظاهرين، وإنهاء التدخل الأجنبي، وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.