قلق فلسطيني من مداهمة «كورونا» للأسرى في سجون الاحتلال

قال عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، إن طبيبا إسرائيليا مصابا بفايروس كورونا التقى بأسرى فلسطينيين في سجن عسقلان، مضيفا أن "احتمالية تفشي الفيروس بين صفوف الاسرى أمر ممكن ومحتمل".
وأكد فروانة في مقابلة مع موقع الغد: على خطورة الموقف وسوء الأوضاع في السجن وغياب أي إجراء حقيقي لحماية الأسرى وضمان عدم اصابتهم بفيروس "كورونا". وقال فروانة إن "مصادرنا تفيد بعزل عدد من الاسرى والسجانين في سجن عسقلان إجراء احترازي ولإجراء فحوصات لهم بعد اكتشاف اصابة أحد الأطباء النفسيين الذي التقى بهم قبل أيام بفيروس "كورونا". وأضاف "حتى اللحظة لم يعرف أسمائهم ومصيرهم ولم تعلن إدارة السجون بشكل رسمي عن ذلك، الأمر الذي يثير قلقنا جراء هذا التعتيم والتكتم". وتابع "منذ أن أعلن عن تفشي الفيروس في المنطقة واكتشاف إصابة العشرات من الفلسطينيين والإسرائيليين فإن إدارة السجون لم تتخذ أي إجراء فعلي لحماية الأسرى ولم توفر لهم سبل الحماية والوقاية من المرض مثل: أدوات التنظيف ومواد التعقيم، كما ولم تجري لهم فحوصات لمعرفة إن كانوا معافين من المرض أو أن أحدهم مصاب بالفايروس وتقديم العلاج له".
وأردف "كل ما سمعناه وما صدر عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتحدث عن وقف زيارات الأهل خشية انتقال الفيروس، فيما لم نسمع أو نرى خطوات أخرى تهدف لحماية وسلامة الأسرى من المرض الأمر الذي يدفعنا للتشكيك بالنوايا الإسرائيلية من وراء منع الزيارات". واستطرد قائلا "بالرغم من أننا نتفهم وقف الزيارات مؤقتا خلال هذه الفترة "بقرار اسرائيلي أو طواعية" من قبل الأسرى وذويهم، إلا أن ذلك يجب أن يكون ضمن مجموعة من الاجراءات بهدف ضمان سلامة الأسرى وبإشراف الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية". وقال "خلال الوقف المؤقت للزيارات يجب أن تتوفر وسيلة الاتصال الهاتفي كإجراء بديل للتواصل ما بين الأسير وذويه لاطمئنان كل طرف على الآخر في ظل القلق المتصاعد من تفشي فيروس كرونا".
وأكد فروانة وجود حالة من القلق الشديد تسود أوساط أهالي الأسرى في ظل تفشي المرض وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بين الإسرائيليين وفي ظل انعدام آليات التواصل الدائم فيما بين الطرفين. من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن عسقلان عزلت 19 أسيرا و15 سجانا، بعد اكتشاف إصابة طبيب نفسي إسرائيلي بفايروس كورونا كان في السجن قبل عدة ايام، وقام بفحص لمجموعة من الأسرى لمعرفة أوضاعهم النفسية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفايروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكل فوري دون أن تقوم باتخاذ أي خطوات وقائية، علما أنه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى إن كانوا مدنيين أو أمنيين. ونقلت الهيئة عن محامييها أن عملية العزل تأتي في سياق احترازي، وأنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الأسرى حتى اللحظة. وطالب الهيئة إدارة السجون وحكومة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، والقيام بكل إجراءات الوقاية، وتوفير مواد التنظيف والمعقمات بشكل مستمر وبكميات كافية، حتى يتمكن الأسرى من حماية ذاتهم.
الأسرى في سجون الاحتلال والكورونا
بقلم: ثامر سباعنه
مع تسارع انتشار فايروس الكورونا في كيان الاحتلال بات من الضروري الحديث بصوت عال عن اسرانا في سجون الاحتلال، بل لابد من طرق كل الأبواب لتوفير الحماية للأسرى. لقد اعتاد الاحتلال على الاهمال الطبي بحق الأسرى، والامتناع عن تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى حتى ارتقى عشرات الأسرى شهداء نتيجة هذا الإهمال الطبي، لقد أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات للمرضى، إلى بتر أطراف من أجساد معتقلين يعانون من مرض السكري، كما أن هناك معتقلين ادخلوا إلى عيادات ومستشفيات السجون، وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة، وغادروه بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة، هذا بالإضافة إلى تمكن المرض واستفحاله في أجساد بعض الأسرى، نتيجة تأخر التحاليل الطبية و المخبرية وصور الأشعة التي تكتشف المرض في مراحله الأولى، حيث ينتظر الأسير المريض شهورا طويلة، وسنوات، كي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة. والان مع انتشار فايروس الكورونا في جسد الاحتلال بات الأسرى معرضين بشكل كبير للاصابه بالفايروس نتيجه التعامل المباشر مع جنود الاحتلال والسجانين، وبالتالي تزداد احتماليه الإصابة بالعدوى، وهذا بحد ذاته يشكل خطرا على أسرانا، ولو أصيب أسير بهذا الفايروس ماهي إجراءات الاحتلال بحقه؟؟ هل سيُقدّم له العلاج المناسب وبالوقت المناسب؟ هل سيكون ناك تعامل طبي مهني مع الأسرى لمنع انتشار الفايروس بين الأسرى؟. هل سيوفر الاحتلال الأدوات اللازمة للأسرى لمنع انتشار الفايروس؟
الأسرى في سجون الاحتلال في خطر حقيقي ، ومطلوب تحرك جاد وسريع لحماية الأسرى وتوفير كل مايلزم لوقايتهم من الإمراض.
والد الأسير الحلبي:
135 محاكمة ولا يوجد أي دليل إدانة ضده
قال والد الأسير محمد الحلبي إن نجله تعرض ل 135 محاكمة دون أن تقدم النيابة العسكرية أي دليل حول ادعاءات المخابرات الإسرائيلية بتورطه بدعم فصائل فلسطينية، والاكتفاء بشهادة عميل داخل السجن “العصافير”.وقال والد الحلبي الذي يعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة في مناشده له: “إن الثالث من مارس الماضي شهد عرض نجله على المحكمة للمرة 135 على التوالي، وهي لم تختلف عن سابقاتها من حيث عجز النيابة عن تقديم أي بينة أو إثبات على إدانته، بأي من تهم دعم الإرهاب الواهية المنسوبة إليه”.وبحسب والد الحلبي؛ فإن النيابة العسكرية تعتمد فقط على إفادة عميل لها في السجن، بأنه سمع اعترافاً من الأسير بالتهم المنسوبة إليه، الأمر الذي ينفيه جملة وتفصيلاً، بل ويؤكد أن كل معلومات هذا العميل تم دحضها بالتفاصيل الدقيقة من خلال جلسات المحاكم ومن خلال أدلة موضوعية وشهادة شهود دعاهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة.
وأضاف أن “مخابرات الاحتلال تصر على توجيه التهم له ولا تتراجع رغم عدم وجود أدلة خشية من كشف زيف ادعاءاتها وابتعادها عن الحقيقة الواضحة مما سيسبب لها الاحراج”.وأشار إلى أن “العشرات من الشهود العرب والأجانب سواء من غزة أو من إسرائيل ومن القدس ومن الضفة الغربية ومن خارج البلاد من داخل المؤسسة ومن خارجها أجمعوا على نفي التهم المنسوبة للمهندس محمد، جملة وتفصيلاً بل وباتت بعض التهم موضع تهكم وسخرية في المحكمة، نظرًا لخيالها الجامح وعدم إمكانية حدوثها أبدًا ليس فقط لأنها تناقض الواقع، بل أيضا لان التدابير الإسرائيلية ذاتها تمنع أي إمكانية لحدوثها”.وأعرب الحلبي عن خشيته من خضوع محاكم الاحتلال لإملاءات الأجهزة الأمنية أن يكون الحكم سياسياً، مرجعًا ذلك “لتلمّس عدة إشارات بان المحكمة تتعامل مع القضية بمحاباة كاملة وغير منصفة بتاتاً لصالح الادعاء العام، بل وأحيانًا بطريقة غير قانونية أبدًا، من خلال قرارات كثيرة ومختلفة، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على عدالة المحكمة مثل انعدام الترجمة المهنية وغيرها”.وطالب مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ب”التدخل لضمان محكمة عادلة نزيهة ولا تتحول القضية لأجندة سياسية لا تكترث لا بالحق ولا بالعدل ولا بحقوق الإنسان، وأن يقدم الادعاء دليله أمام الجميع لكي يتيقن العالم أجمع بسخف هذه التهم وانعدامها”.
وكان الاحتلال اعتقل الحلبي على معبر بيت حانون في يوليو من العام 2016 ولا يزال موقوفاً حتى الآن ويعتبر من أكثر الأسرى الذين عقدت لهم جلسات محاكم.
في ظل انتشار فايروس كورونا
مفوضية الأسرى تطالب المجتمع الدولي والإنساني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى
أكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أنها تنظر بقلق شديد على الظروف الاعتقالية الصعبة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل فايروس كورونا الذي أكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أنه أصبح وباءا عالميا . وطالبت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكل الذين يتربعون على كراسي الدفاع عن حقوق الإنسان بالوقوف أمام واجباتهم والتزاماتهم في توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وجاء في مطالب مفوضية الشهداء والأسرى :
1 – إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتعقيم أقسام السجون وغرف الأسرى .
2 – العمل على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إصابة الأسرى بفايروس كورونا وتفعيل الاتصالات الهاتفية للأسرى بذويهم للإطمئنان عليهم في ظل منع الزيارات .
3 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد التنظيف والصابون والغسيل وما يلزم الأسرى لمواجهة فايروس كورونا ومضاعفة الكمية.
4 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأغذية التي تعمل على تقوية المناعة عند الأسرى .
5 – إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال العلاجات والمضادات الحيوية القادرة على مواجهة فايروس كورونا
6 – وقف الاعتداءات والاقتحامات التي تشنها إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع التابعة لها ضد الأسرى .
7 – إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال السجناء الجنائيين إلى أقسام الأسرى ومنع احتكاك الجنائيين بالأسرى .
8 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الفحوصات الطبية للأسرى على أيدي أطباء مختصين .
9 – إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم استخدام سيارة البوسطة الحديدية التي تقوم إدارة مصلحة السجون باستخدامها في خلق احتكاك بين الأسرى والسجناء الجنائيين الإسرائيليين مما يزيد من خطر إصابة الأسرى بفايروس كورونا .
10 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة للأسرى المرضى بسبب قلة أو عدم المناعة.
11 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتعقيم وتشديد إجراءات السلامة والوقاية للأسرى المعتقلين في ما تسمى بعيادة سجن الرملة .
12 – الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة مدة الفورة والسماح للأسرى بالتعرض للشمس .
13- المحاكم الإسرائيلية العنصرية مرتع خصب لإصابة الأسرى بفايروس كورونا .