حمل الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، الدولة المغربية المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، خاصة من انتشار جائحة كورونا. وقال الرئيس ابراهيم غالي خلال ترأسه لاجتماع حضره الوزير الأول الصحراوي وعدد من الوزراء والولاة والمسؤولين حول الوضعية الراهنة وتطوراتها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أنه “فيما لا يزال الأسرى المدنيون الصحراويون يعانون من الاعتقال الظالم ومن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، نحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن حياتهم”. وطالب رئيس الجمهورية الصحراوية، الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى الصحراويين في أسرع الآجال موضحا بأن الشعب الصحراوي الذي يعاني من ظلم الاحتلال المغربي ومن ظروف صعبة قاسية، يواجه هذه الجائحة التي تجتاح العالم بوعي ومسؤولية. وفي هذا السياق، جدد الرئيس الصحراوي، التضامن والمؤازرة مع أبناء شعبه بالأراضي الصحراوية المحتلة وبجنوب المغرب وهي “تقاوم الاحتلال وجبروته، وفي الوقت نفسه تقاوم هذا الوباء بحيطة وحذر”. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى عروض عن الوضعية القائمة، الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا في العالم، والإجراءات التي اتخذتها الدولة الصحراوية. وكان الرئيس الصحراوي بعث في بداية الأسبوع الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، حذر فيها من استمرار الاحتلال المغربي في اعتقال الأسرى الصحراويين في سجونه المعروفة ب”الاكتظاظ” في ظل استفحال وباء كورونا المستجد في عدة دول منها المملكة المغربية. وأبدى الرئيس غالي في رسالته تخوفا كبيرا على حياة الأسرى المدنيين التي قال أنها “تنذر بتطورات خطيرة” نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي، خاصة مع استفحال وباء فيروس “كورونا”في بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية. من جهته أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أن الدولة المغربية مطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين في ظل تفشي وباء “كورونا المستجد”. وقال انه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على الدولة المغربية من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،ومن ضمنهم معتقلو الرأيوالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين تقضي مجموعة منهم عقوبات ظالمةوجائرة يبلغ أقصاها المؤبدو30 سنة سجنا نافذة لفترة تزيد عن 10 سنوات رهن الاعتقال السياسي بمختلف السجون المغربية. كما اعتبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الإبقاء على السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في ظل الوضع الراهن (انتشار الفيروس) “جريمة نكراء مع سبق الإصرار وعمل غير مسؤول قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”، مؤكدة أن هذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية. وحملت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها بسبب مواقفهم السياسية ومطالبتهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وطالبت كل الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين وإطلاق سراحهم فورا وتوفير الشروط الضرورية لالتحاقهم بوطنهم المحتل وأهلهم وذويهم وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف.
