قانون المالية التكميلي 2020 بالأرقام

– تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار الى 30 دولار وتخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
– تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية، حسب مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و1ر4.001 مليار دج جباية عادية . (علما أن هذه الايرادات قد تعرف تغيرا طفيفا بسبب التعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون خاصة ما يتعلق بتخفيض الرسم على السيارات الجديدة وتمديد تخفيض الرسم على القيمة المضافة لفائدة النشاطات السياحية).
– تنخفض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز.
– تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور والتحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
– تتراجع نفقات التجهيز ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي.
-يقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي.
– تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار وتخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب3ر2 مليار دولار.
– تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.
– يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى -9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و-4ر11 بالمئة في القانون الأولي).
– يتوقع القانون انكماش النموالاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي.
– يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
..أهم التدابير المقترحة:
– زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.
– رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
– استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب 0،1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. ويبلغ معدل الضريبة 0،15 بالمائة بالنسبة للاملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و0،25 بالمائة بالنسبة لاملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0،35 بالمائة للاملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0،5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.
– اعادة ادراج نسبة التخفيض ب 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي وعلى الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.
– اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
– الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا.
– مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
– إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.
– إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أوالحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أولصالحهم والذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 وقانون المالية التكميلي ل 2010.
– الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
– تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي”.
– الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أوالمقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
– ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية ورفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.
– ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
– تحويل محلات “أنساج” من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.
– تمديد اجال التصريحات الجبائية والجمركية للمؤسسات وإدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.