مشروع قانون المالية التكميلي: مراجعة التأطير الماكرو-إقتصادي تماشيا مع الأزمة

راجع مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء الاحد الماضي و الذي تحوز واج على منه, من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
و قد تسبب تراجع سعر الخام الجزائري من 6ر64 دولار في جانفي الماضي الى 5ر57 دولار في فيفري ثم 29ر31 دولار في مارس في تراجع قيمة صادرات النفط على التوالي الى 894ر2 مليار دولار ثم الى121ر2 مليار دولار ثم الى 321ر1 مليار دولار.
و على هذا, بلغ متوسط سعر الخام الجزائري خلال الثلاثي الأول 52ر51 دولار فيما بلغت ايرادات صادرات النفط 317ر6 مليار دولار. و تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و 1ر4.001 مليار دج جباية عادية.
و تماشيا مع هذا التراحع في الايرادات, تم تخفيض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و 3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز. و بهذا تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أما نفقات التجهيز فتم تخفيضها ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي. و يقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي). و يتوقع القانون تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار و كذا تخفيض القيمة الجارية للخدمات ب3ر2 مليار دولار. و تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي. و يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى 9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و 4ر11 بالمئة في القانون الأولي).
تخفيض في الضرائب و رفع الراتب الوطني الادنى المضمون الى 20.000 دج
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي. كما سيعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
و قد جاء مشروع القانون بتدابير تشريعية جديدة منها اعادة ادراج نسبة التخفيض ب 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان و الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
كما جاء بتدابير تهدف للانعاش الاقتصادي منها إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010 كما تقرر الغاء المادة 16 من قانون المالية التكميلي ل2016 المتضمنة إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية و الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين مع ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.