"أمنيستي" تندد بحملة تشهير يقودها المغرب ضدها

نددت المنظمة غير الحكومية أمنيستي إنترناشيونال، في بيان لها بحملة التشهير التي يقودها المغرب ضد مكتبها بالرباط بعد نشر المنظمة لتقريرا حول استعمال برنامج إسرائيلي للتجسس على الصحفي المناضل عمر راضي.
وجاء في بيان المنظمة " إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان".
وفي تقرير نشر في 22 يونيو الماضي كشفت أمنيستي عن كيفية استخدام السلطات المغربية لبرنامج تابع لجموعة "إن إس أو" قصد التجسس على الصحفي عمر راضي شهر يناير الفارط. واكتشفت المنظمة ان هاتف عمر راضي تعرض لعدة هجمات عن طريق تكنولوجيا جديدة متقدمة تسمح بتنصيب "بيغاسوس" بشكل سري وهو برنامج تجسس أنتجته مجموعة "ان أس او".
ويقود المغرب الذي أنكر هذه التهم المؤكدة حملة تشهير ضد المنظمة الدولية في محاولة للتشكيك في مصداقيتها مذكرا بتعليق تعاونهما. وكشفت المنظمة غير الحكومية أنها بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
وتابعت أمنيستي في بيانها " إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات "مجموعة إن إس أو".
وانتقدت هبة مرايف، مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغرب قائلة " بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة".
وأضافت أنها " ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية"، مؤكدة ان ذلك "تزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد، فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً". وأشارت المتحدثة إلى ان الحكومة المغربية اتهمت المنظمة زوراً بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير.
وكشفت المنظمة أن مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، أكدت لوسائل الإعلام المغربية إن الحكومة تعتزم إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط. كما قامت المنظمة، حسب البيان، بإخطار السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.
وأوضح أمنيستي أن الأدلة التي تم جمعها من خلال التحليل الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي كشفت عن آثار هجمات "حقن شبكات الاتصالات". وأردفت بالقول "كنا قد وصفنا هجومات مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي".
وجاء في البيان " تشير الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه +حقن شبكة الاتصالات+، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به.
وعليه فإن الامر يتعلق بعنصر آخر يؤكد أن السلطات المغربية هي المسؤولة عن الهجوم الذي يستهدف عمر راضي. وأكدت امنيستي أن "نتائج منظمة العفو الدولية تتطابق مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل "الخصوصية الدولية"، و"مختبر المواطن" التي قامت بتوثيق شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها. وتشير المعطيات التي حينتها هذه المنظمة غير الحكومية إلى ان الحكومة المغربية تبقى زبونا نشطا للمجموعة الإسرائيلية أن أس أو وانها تواصل استعمال تكنولوجياتها من أجل متابعة وتخويف واخماد أصوات المناضلين والصحفيين وكل معارضيها.