"العفو الدولية" تتهم المغرب باستهداف مصداقيتها

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الهجمات" التي شنتها الحكومة المغربية عليها تستهدف مصداقية المنظمة وتكشف عن عدم تساهلها مع الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في بيان نشرته المنظمة السبت عقب إصدار الحكومة المغربية بيانا الخميس اتهمت فيه "العفو الدولية" ب"التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب".
وكان البيان المغربي ردا على تقرير نشرته المنظمة في 22 يونيو الماضي ذكرت فيه أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لحالة حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت الحكومة المغربية الخميس إن "العفو الدولية" لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير.
بالمقابل، أكدت المنظمة السبت أنها "بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة".
وأضافت أنها "أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التحقيق"، مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية.
واعتبرت المنظمة أن المغرب يمارس حملة "التشهير" ضدها ويطلق "مزاعم كاذبة" بحقها في محاولة منه "للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة "إن إس أو" (الإسرائيلية)".
من جهة ثانية، أعلن الجمعة ثمانية نشطاء وبينهم حقوقيون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المعترف بها، تعرض هواتفهم للاختراق بواسطة البرنامج الإسرائيلي نفسه.
وعبر النشطاء عن رفضهم ل"محاولة السلطات المغربية التنصل من مسؤوليتها بشأن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية".