نمو سلبي لاقتصاد الجزائر قدر ب -3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020

سجلت الجزائر نموا اقتصاديا سلبيا قدر ب-3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي (+3.1 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2019، حسبما أوضحه الديوان الوطني للاحصائيات، مشيرا إلى أن ما زاد من حدة هذا التراجع "المحسوس" هي الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19).
أما عن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات، فقد قدر ب-5.1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +6.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما تشير إليه المعطيات المؤقتة للديوان.
وتميز الثلاثي الاول من سنة 2020 بتطورات سلبية لاسيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل والاتصالات والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والاسر وكذا الفنادق والمقاهي والمطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية)، يضيف ذات المصدر.
بالفعل، شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر ب(-4.13 بالمائة) مقابل (-1.7 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وسجلت أسعار المحروقات هي الأخرى تراجعا كبيرا قدر ب9.16 بالمائة، مما يؤدي إلى تراجع اسمي بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسب معطيات الديوان.
وسجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر ب (-8.2 بالمائة) مقابل ارتفاع قدره (+0.5 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة. ويفسر هذا التراجع في النمو أساسا بتراجعات للقيمة المضافة لمختلف القطاعات الفرعية.
ويتعلق الأمر لاسيما بالنقل والاتصالات (-8.4 بالمائة مقابل +5.3 بالمائة) والفنادق والمقاهي والمطاعم (-7.2 بالمائة مقابل + 5.5 بالمائة) والتجارة (-5.1 بالمائة مقابل +8.4 بالمائة) وأخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-8.1 بالمائة مقابل +8.3 بالمائة).
هوالشأن نفسه بالنسبة للخدمات غير التجارية التي سجلت تراجعا للنمو قدره (-6.1 بالمائة) مقابل (+8.1 بالمائة)، حسب الديوان.
كما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا ب(-5ر0 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل أداء قدر ب9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019. باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة، تشهد كافة القطاعات الفرعية تطورات سلبية للنمو.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول "انخفاضا معتبرا" حسب الديوان الوطني للاحصاء الذي أوضح أن الوضع "تفاقم" لا سيما خلال نهاية الثلاثي بسبب الأزمة الصحية العالمية.
..نسبة نمو إيجابية بالنسبة لقطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية
وعرف قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية قدرت ب+2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب + 0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9 بالمائة خلال السنة الماضية. أما عن الصناعات الغذائية فقد عرفت نموا ايجابيا ب 2.6بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في السنة الماضية.
من جهة أخرى، ذكر الديوان أن الناتج الداخلي الخام قد انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في نفس فترة المقارنة سنة 2019، مشيرا الى ان الاستثمار انخفض بنسبة 5بالمائة خلال ثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1بالمائة خلال السنة الماضية.
ويرى الديوان الوطني أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم. وبدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3بالمائة بالنسبة للواردات و11.8 بالمائة للصادرات خلال ذات الفترة. وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8 بالمائة والناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4 بالمائة.