مصادر إسبانية: اختيار بلد مثل الإمارات كمنفى سيزيد من متاعب الملك السابق خوان كارلوس

في ظل تكتم رسمي بشأن الجهة التي قصدها الملك الأب خوان كارلوس لتفادي الضغط على المؤسسة الملكية الإسبانية، نشرت جريدة "آي بي سي" عن تواجده في أبو ظبي وإقامته في فندق فاخر كضيف لولي العهد محمد بن زايد، مما يثير سخط بعض الفاعلين السياسيين لاختياره بلدا متورطا في الحروب والفساد.
وكانت جريدة "آي بي سي" هي التي تحدث في البدء عن لجوء الملك إلى جمهورية الدومينيكان بعدما طلبت حكومة مدريد من الملك فيلبي السادس، ضرورة مغادرة والده خوان كارلوس القصر الرئاسي في مدريد الى إقامة غير رسمية، بعدما تورط في رشاوي من أنظمة عربية على رأسها السعودية، حيث يحقق القضاء الإسباني والسويسري في تورطه بتلقي رشاوي تقدر بين 65 مليون دولار الى 100 مليون دولار.
وتعود جريدة "آي بي سي" اليوم الى تقديم معطيات جديدة، فقد كتبت أن الملك الأب استعمل طائرة من نوع "غلوبال 6500" ولوحة رقمية "9H-VBIG" جرى استئجارها من شركة توجد في مالطا، انطلقت الأحد الماضي من باريس في تجاه أبو ظبي، ولكن غيرت المسار ونزلت في مطار مدينة فيغو شمال غرب إسبانيا. وفي اليوم الموالي، الاثنين 3 أوت، توجهت إلى أبو ظبي، ونزلت في مطار البطين، وهو مطار متخصص في استقبال طائرات رجال الأعمال ونجوم الفن والرياضة وزعماء الدول.
وعندما كان القصر الملكي مساء الاثنين الماضي ينشر البيان الذي يؤكد مغادرة الملك الأب إسبانيا، كان خوان كارلوس يتواجد في فندق قصر الإمارات التي تعود ملكيته لحكومة أبو ظبي. ولن تستطيع الصحافة الوصول إليه لتصويره.
يأتي هذا الخبر ليزيد من متاعب المؤسسة الملكية وخاصة الملك الأب خوان كارلوس، وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى مقربة من حكومة مدريد ل"القدس العربي": "الحكومة طلبت من خوان كارلوس عدم البقاء في القصر الملكي؛ لأن إقامته هناك وهو المهدد بالملاحقة القضائية بسبب الفساد، تضع المؤسسة الملكية في موقف حرج، لكن الحكومة لم تطلب منه مغادرة البلاد".
وتضيف هذه المصادر: "كان عليه البقاء في اسبانيا ليكون رهن إشارة القضاء عند استدعائه، لكنه فضل المغادرة وكأنه يهرب إلى الإمارات التي لا تحترم حقوق الإنسان ومتورطة في فضائح مالية وهناك شبهات أن الملك الأب توصل بمبالغ مالية من هذا البلد".
وتبرز جريدة "آي بي سي" أن الملك خوان كارلوس كان يتردد كثيرا على الإمارات التي زارها خلال نوفمبر الماضي، وكان يحمل معه كل مرة خمسة ملايين دولار يتوصل بها من طرف حكام الإمارات.
من جهتها، كتبت جريدة "دياريو" بوجود تحقيق ثانٍ حول مئة مليون دولار تعود الى سنة 2008 قد لا تكون لديها علاقة بصفقة القطارات السريعة خلال 2011 بل بصفقات أخرى.