شنين يدعو إلى بناء سلم عالمي بتضامن إنساني مستديم وعمل برلماني مشترك

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الأربعاء, إلى بناء سلم عالمي بتضامن إنساني مستديم وعمل برلماني مشترك, بالنظر إلى الواقع الذي كشفته جائحة كوفيد-19 والذي "تميز بغلبة المصالح الوطنية على المصير الانساني المشترك".
وفي كلمة له خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات حول "المآزق الأمنية وأزمات التنمية وتداعياتها على الأمن المشترك بأبعاده الإقليمية والدولية", المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد, أكد السيد شنين أن "الانسانية تواجه سنة 2020 أزمة صحية عالمية لم يشهدها التاريخ الانساني, بالنظر لسرعة عولمتها وتشعب تداعياتها الاقتصادية والانسانية والصحية", مبرزا أن جائحة كوفيد-19 "أظهرت المفارقة بين الخطاب الإنساني العالمي والواقع الذي يتميز بغلبة المصالح الوطنية على المصير الانساني المشترك وبضعف فعلي لمسارات التضامن بين الشعوب".
وأشار السيد شنين إلى أن هذه الجائحة, على الرغم من طابعها المعولم والفتاك, أظهرت "ضرورة تعزيز القواعد المعيارية الداعمة لسيادة الدول وسلامة شعوبها بالابتعاد عن العدوان والتدخل الأجنبي العسكري أو الخفي وبحل النزاعات بالطرق السلمية وفي المساعدة المنتظمة للدول الهشة في الحفاظ على ذاتها بالتنمية وبناء مقدراتها وتقديم الأمل الصادق لشعوبها".
وفي سياق متصل, أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن "عالمنا يشهد اليوم تزايد الأزمات وتعقدها في عديد الدول مثل ليبيا وسوريا وفي منطقة الساحل وغيرها, وهذا ما يعقد من المآزق الأمنية ويرفع من شدة أزمات التنمية بشكل يهدد الأمن المشترك بأبعاده الاقليمية والدولية".
واعتبر أن هذه الأزمات "تنتج الحركيات السببية المغذية للإرهاب والجرائم ذات الصلة خاصة مع إعادة انتشار آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع في الشرق الأوسط إلى افريقيا وغرب آسيا خصوصا".
وذكر السيد شنين بمرور 75 سنة على تأسيس منظومة الأمم المتحدة التي "تهدف إلى منع إعادة انتاج التراجيديا التي عرفتها الانسانية في الحرب العالمية الثانية من خلال بناء مبادئ وقواعد ملزمة للدول ومأسسة للعمل متعدد الأطراف من أجل بناء عالم من الأمن والكرامة الانسانية والتطلع للرفاه بمنطق المصير المشترك للبشرية".
وساهمت هذه المنظمة –يضيف السيد شنين– في "بناء منطق تشاركي في إدارة السياسة الدولية وإعمال القانون وحل النزاعات الدولية وكذا تمكين عديد الشعوب من حقها في الانعتاق والتحرر, بينما لم تمكن شعوب أخرى من حقها التأسيسي في السيادة والانعتاق وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والصحراوي اللذان يبقيان رهائن للجيوسياسية العالمية".
وخلص السيد شنين الى القول أن "هذه الأسباب, إلى جانب تغير خارطة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وكذا خارطة التوزيع العالمي للقوة, جعلت عديد الدول والمنظمات الحكومية تدعو الى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر تمثيلية داخل مجلس الأمن خاصة من أجل إضفاء مشروعية أكبر على قراراته و جعله أداة فاعلة في صناعة الأمن واستعادة الاستقرار بعيدا عن التوظيف الاستراتيجي لصالح بعض الدول وعلى حساب دول أخرى".