مجموعة جنيف الحقوقية، تطالب بتدخل لجنة الصليب الأحمر الدولي

للكشف عن مصير المفقودين الصحراويين لدى الاحتلال المغربي

طالبت مجموعة جنيف لدعم حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في بيان لها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتنسيق مجهودها للتعاون مع جبهة البوليزاريو بهدف الكشف عن مصير المفقودين الصحراويين الذين فقد كل أثر لهم منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية سنة 1975.
كما ألحت المجموعة على اللجنة المكلفة بإحصاء حالات الاختفاء القسري في العالم التأكد من مدى امتثال المملكة المغربية لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ودعوة المنظمات غير الحكومية بتقديم كل المعلومات حول حالات الاختفاء القسري التي طالت المواطنين الصحراويين في بداية الاحتلال العسكري المغربي قبل 45 عاما.
وأكدت 245 منظمة حقوقية دولية منضوية تحت مظلة مجموعة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري المصادف ليوم 30 أوت من كل عام، أن "القوات العسكرية المغربية قامت بحملات اختطاف ممنهجة في حق جنود ومدنيين صحراويين فاق عددهم ألف حالة اختطاف، 80 بالمائة من هذه الحالات تمت بين سنتي 1975 و1977.
وأحصت جمعية أولياء المختطفين والمعتقلين الصحراويين مؤخرا أكثر "من 4500 حالة، من بينها 400 مازال مصير أصحابها مجهولا إلى حد الأن، بما في ذلك 351 حالة اعترفت بها السلطات المغربية عام 2010". وأشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن "حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية المحتلة لا تزال مستمرة إلى حد الآن ويتعرض أصحابها لجلسات تعذيب لا يطاق وترهيب نفسي دفع بالكثير من المختطفين إلى حافة الجنون.
وهو ما جعل مختلف المنظمات الحقوقية الدولية تصر على تحرك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتجاه استحداث آلية تعنى بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما طالبت مجموعة جنيف، الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى "التأكد من مدى احترام سلطات الاحتلال المغربية لتلك الاتفاقيات في الصحراء الغربية باعتبارها إقليم غير متمتع بالاستقلال في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وفي نفس السياق، طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، دولة الاحتلال المغربي بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن "هذه الجريمة ضد الإنسانية" أمام العدالة.