جلسة منح الثقة للحكومة التونسية تتحول إلى مادة للتندّر

تحوّلت جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان التونسي إلى مادة للتندر، وخاصة بسبب الآراء المتناقضة والمداخلات المثيرة للجدل لبعض النواب.
وخلال الجلسة ترحّم النائب الصافي سعيد على الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي قال إنه مات واقفاً، داعياً رئيس الحكومة المكلّف إلى الاستفادة من تجربته في الحكم، وخاصة فيما يتعلق بتحصين سيادة البلاد وحماية المواطنين التونسيين. وعادة ما يتحدث سعيد عن علاقته الجيدة بعائلة القذافي، حيث كشف في تموز/يوليو الماضي عن نقله رسالة تهنئة إلى الرئيس قيس سعيّد مرسلة من قبل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل.
في حين استعان النائب يُسري الدالي بأغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "الرفاق حائرون" لوصف الأوضاع في تونس، حيث قال خلال مداخلته: "شعب تونس المسكين لم يعد فاهما مجرى الأحداث، أضحى الجميع أصحابا ورفاقا وأخوة -كما قال عبد الحليم حافظ- "حائرون يفكرون يتساءلون في جنون" كيف هذه الحكومة ستكون. يتخيلون أشياء وأشياء وأسماء وأسماء ويضيع كل هذا هباء!".
فيما قدم النائب فيصل التبّيني "نصيحة" لرئيس الحكومة المكلف تتلخص بتقديمه "استقالة مؤجلة" كي يقطع الطريق على من يرغبون بإسقاط حكومته بعد 6 أشهر. وخاطب التبيني المشّيشي بقوله: "عندما تذهب لأداء اليمين خذ استقالتك معك، واجعلها بتاريخ 1 مارس 2021. فإذا حاولوا سحب الثقة من الحكومة، تكون بذلك قطعت الطريق عليهم، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تكليفك من قبل الرئيس قيس سعيّد!".
وفيما شكرت النائب شادية الحفصوني الرئيس قيس سعيد لاختياره الرجل المناسب في المكان المناسب "بدليل أنه ندم على تكليف المشيشي برئاسة الحكومة!"، أشاد النائب آية الله الهيشري بكفاءة المشيشي وفريقه الحكومي، مشيرا إلى أنه "من بين أفضل من أنجبتهم البلاد".
لكن هذا لم يمنع الهيشري من التأكيد بأن حزبه لن يصوت لصالح حكومة المشيشي بذريعة أنها تفقر للتفويض الشعبي، حيث خاطب المشيشي بقوله: "كيف تطمحون لحكم الشعب ولم تنالوا تفويضا منه؟"، قبل أن يضيف: "الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب عن طريق الشعب، وتصويت المجلس لا قيمة له لأن من يعملون فيه هم موجودون بالوكالة عن الشعب ولا يمتلكون القرار".
لكنه مع ذلك قدّم للمشيشي قائمة مطالب -في حال نيل حكومته الثقة- تبدأ بتشغيل العاطلين عن العمل وتنتهي بمحاربة الفساد، مرورا بالتمييز الإيجابي بين الجهات وإنقاذ الاقتصاد المتردي والحفاظ على الأمن وغيرها. وكان يُنتظر أن يصوت البرلمان التونسي، الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، الذي تشير أغلب المصادر إلى أنها ستنال أغلبية برلمانية مريحة نسبياً.