الأزمة المالية: "إيكواس" تؤكد على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية على الفور

أكد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس), نانا أكوفو-أدو, يوم الثلاثاء, على ضرورة تسليم السلطة في مالي لحكومة انتقالية مدنية, على الفور.
وتعقد (ايكواس) اليوم في غانا, إجتماعا تشاوريا حول الأزمة السياسة في مالي في إطار الجهود المبذولة لإعادة البلاد إلى الشرعية الدستورية.
وقال رئيس غانا' نانا أكوفو-أدو, الرئيس الحالي ل(إيكواس) قبل بدء المحادثات: "يفترض أن يكون هذا هو اليوم الذي يعلن فيه المجلس العسكري عن حكومة, والتي يجب أن تمتثل للمعايير التي وضعناها في أغسطس الماضي. وهذا لم يحدث".
وأمهلت (ايكواس) خلال قمتها الأخيرة في نيامي بالنيجر, المجلس الحاكم في مالي إلى غاية اليوم (15 سبتمبر) موعدا لتسليم السلطة للمدنيين – تحت طائلة العقوبات – و تعيين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, جان كلود برو, أن "الرئيس والوزير الأول الانتقاليين, يجب أن يعينا في أجل أقصاه 15 سبتمبر الجاري", مضيفا أن المجموعة "أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين و"المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" الحاكم.
وكان "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" في مالي أعلن السبت الماضي, الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
وقال موسى كمارا المتحدث باسم المشاورات الوطنية حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد التي استغرقت من 10 إلى 12 سبتمبر أن "المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا", حسب وسائل الاعلام.