بوزيد لزهاري: اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر وإنشاء الجمعيات والصحف "ثورة حقيقة في مجال الحريات"

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري الأربعاء بعين تموشنت أن "اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر وإنشاء الجمعيات والصحف ضمن مشروع التعديل الدستوري بمثابة ثورة حقيقية في مجال الحريات."
وأبرز لزهاري خلال إشرافه على لقاء تقييمي لنشاط مراسلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمندوبية الجهوية لولايات الغرب أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم "يتناول حرية التظاهر التي تعد من أقدم المطالب المعبر عنها من قبل العديد من الفعاليات الوطنية، على غرار أحزاب المعارضة"، مضيفا أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا "يتبنى نظام التصريح المسبق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات والصحف بدل نظام الترخيص المعمول به".
وثمن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا المكسب باعتباره "ثورة حقيقية في مجال الحريات والديمقراطية"، مفيدا أن "الوثيقة الجديدة للدستور تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن نكرانه".
وتطرق السيد لزهاري إلى وثيقة الدستور الجديد المقترح للاستفتاء، لا سيما "الإضافات المهمة التي جاء بها في بناء حقوق الإنسان حيث تمت الإشارة ثلاث (3) مرات لحقوق الإنسان في ديباجة هذا الدستور وإضافة فقرتين جديدتين من ضمنهما أن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هومنصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائز".
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "ضم هذه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في مقدمة الدستور يمثل ضمانة كبرى بمعنى أنه واجب والتزام من الدولة على أنها ستعمل على تحقيق هذه الالتزامات."
كما قال أنه "علينا نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان وكمواطنين ومجتمع بمختلف أطيافه أن تكون في المستقبل قوانين تجسد حقيقة هذا المكسب الدستوري". وذكر لزهاري بالمناسبة بمهام المراسلين المحليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في التبليغ عن التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات الممكن تبنيها في التقرير السنوي لذات الهيئة الدستورية.
يذكر أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه والوزير الأول قد تضمن "أكثر من 300 توصية متعلقة بالجوانب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها علاقة بحقوق الإنسان وحتى في بعض الأحيان الإشارة إلى فراغات في بعض النصوص التشريعية لسدها أوتغيير بعضها"، وفق ما كشفه مسؤول ذات الهيئة. وقد سجل هذا اللقاء مشاركة المندوبين المحليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الممثلين ل11 ولاية بغرب البلاد، إضافة إلى رؤساء عدد من اللجان الدائمة بذات الهيئة.