تحفيزات للمصدرين و إجراءات للحد من تضخيم فواتير الواردات بداية من 2021

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال السنة القادمة إلى جانب اتخاذ إجراءات مستعجلة، في إطار قانون المالية 2021، قصد تشجيع التصدير و محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
و خلال زيارة عمل و تفقد قام بها الى المديرية العامة للجمارك، قال الوزير بأن"كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير هذا القطاع الحساس (الجمارك) سيعاد النظر فيها إلى جانب قطاعات الميزانية والضرائب و البنوك" مؤكدا أن إعادة مراجعة قانون الجمارك سيسمح لهذه الإدارة "بالرقي إلى الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي".
إقرأ أيضا: جمعية التجار والحرفيين الجزائريين تدعو الى إبرام اتفاقيات مع البلدان الإفريقية المجاورة
و أكد الوزير في هذا السياق إيلاء قطاعه الأولوية لدعم و تطوير العامل البشري في سلك الجمارك من خلال التكوين وتحسين سيرورة الطريق المهني للأعوان.
كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك تجسيدا للشفافية في التسيير و لترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني.
و دعا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني.
و أوضح السيد بن عبد الرحمان أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف انواع التهريب.
و قال إن :" قطاع الجمارك مطالب ببذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع إلى درجة تسمح له بلعب دوره بصفة فعالة تبعد عنه كل الشبهات".
و بخصوص عصرنة القطاع ، شدد الوزير على وجوب تحسين الخدمة العمومية للمواطن من خلال استغلال ادوات الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن ، مؤكدا أن القطاع لن يتأخر في توفير الوسائل اللازمة التي تؤدي إلى تحسين مهام هذا السلك سيما في مجال مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
و تطرق بهذا الخصوص إلى أهمية تعزيز النهج الدراسي والتكوين وتحسين اداء الاطار البشري، من خلال وضع مخطط تكوين خاص .
وأقر الوزير بأن منظومة التكوين في هذا المجال تعاني من نقائص عديدة يتوجب معالجتها من خلال وضع اتفاقيات تعاون مع الدول الأجنبية التي تتقاطع مواصفاتها مع خصوصيات الجزائر .
و وعد الوزير أعوان الجمارك المرابطين على الحدود ب"وضع برنامج طموح لمد يد العون لكل واحد منهم في أبعد نقطة من الحدود الوطنية".
و كشف الوزير عن وضع قانون لاخلاقيات مهنة الجمارك على مستوى وزارة المالية إلى جانب قانون لاخلاقيات قطاع الضرائب، بهدف الحد من الممارسات المشبوهة.
من جهته، تطرق المدير العام للجمارك، السيد نور الدين خالدي، إلى الشروع في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من خلال تشكيل أفواج عمل متخصصة.
إقرأ أيضا: الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تشيد بعزم الدولة على مراجعة الاتفاق التجاري...
و أكد السيد خالدي "جاهزية المديرية العامة للجمارك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتنفيذ سياسة اقتصادية فعالة وناجعة".
و تعول المديرية العامة كثيرا، يضيف، على مشروع الرقمنة على مستوى الجمارك الذي "سيعطي دفعا جديدا للمؤسسة على مستوى التجارة الخارجية، وعلى مستوى مكافحة تضخيم الفواتير وتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين".
وأضاف بأن إعادة النظر في المنظومة التشريعية ستسمح بمواكبة منظومة التجارة الخارجية بصفة عامة.
و قد نظم بمناسبة زيارة الوزير لقاء ونقاش عام مع الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك للاطلاع عن قرب على فحوى المقاربة الجديدة للإصلاح الشامل للمنظومة الجمركية بما يتوافق والتجسيد الفعال لدور مختلف المصالح الجمركية عبر مختلف نقاط التراب الوطني ودورها في مجابهة التهريب بشتى أنواعه والجريمة العابرة للحدود.
كما تطرق اللقاء لطرق المعالجة المثلى لتدفق المسافرين و لحماية الاقتصاد الوطني من جهة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة أخرى.
و بعد جلسة لعرض وتشخيص لكافة جوانب الأداء الجمركي ومراجعة وإصلاح المنظومة الجمركية للإسهام في تجسيد الدور المحوري والحساس لمصالح الجمارك، أسدى الوزير توجيهات وتوصيات تهدف إلى جعل الأداء الجمركي العامل الأساسي الذي يصنع الفارق في المقاربة الاقتصادية الجديدة.
بعدها، قام الوزير بزيارة ميدانية تفقدية للوقوف على العمل الجمركي على مستوى مصالح مطار هواري بومدين الدولي للمسافرين والشحن، أين عاين ظروف عمل الجمركيين في الميدان و تأهبهم الدائم بهدف مرافقة أمثل لدخول المواطنين العالقين بالخارج وتسيير دخول السلع والبضائع رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء كورونا.