دعم قوي لحقوق الصحراويين في الاستقلال والسيادة الكاملة على مواردهم الطبيعية

لا تزال القضية الصحراوية تستقطب المزيد من التضامن والدفاع عن عدالتها ضمن تدخلات ممثلي الدول أمام الدورة العادية الخامسة والسبعين للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث تمت مطالبة مجلس الامن والامم المتحدة بتمكين الصحراويين من حقوقهم المشروعة في الاستقلال والسيادة الكاملة على كامل تراب وطنهم ومواردهم الطبيعية.
فمنذ انطلاق أشغال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار يوم 14 أكتوبر الجاري، كانت القضية الصحراوية في صلب العديد من مداخلات الدول التي أبدت استياء من استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية رغم المواثيق الدولية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه في أرضه .
وفي هذا الاطار، أكد ممثل كوبا لدى الأمم المتحدة في بيان بلاده أمام الدورة، على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال قرار الجمعية العامة 1514 (د -15)" المعروف باسم إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة ، مبرزا دفاع كوبا عن هذا الحق على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبالمناسبة ، أشار الدبلوماسي الكوبي إلى أن "ما مجموعه 2098 طالبا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قد تخرجوا من المؤسسات الكوبية التابعة لوزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي، في حين أن هناك 78 طالبًا آخرين يدرسون حاليا، وتم تقديم 23 منحة دراسية جديدة للعام الدراسي الجديد ".
من جانبها ، تقدمت الممثلة الدائمة لبليز لدى الأمم المتحدة، لويز يونغ، في كلمة بلادها خلال المناقشة العامة المشتركة للجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) ، أول أمس الخميس، بطلب لمجلس الامن وللامين العام الاممي من أجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل عاجل لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل نهائي".
وقالت لويز يونغ أن مسألة الصحراء الغربية هي "قضية كلاسيكية للتماطل في تحقيق العدالة وإنكار العدل " ، مشددة على مسؤولية اللجنة الرابعة والأمم المتحدة بشكل عام في دعم حقوق شعوب الأقاليم غير المستقلة ، لا سيما حقهم في تقرير المصير .
إلى جانب، ذلك أبدت ذات المسؤولة في كلمة البلد الكاريبي، قلقا إزاء عدم تحديد خليفة لهورست كولر، المبعوث الخاص للامين العام الاممي، رغم مرور أكثر من 12 شهرا عن استقالته، كما أعادت التحذير من أن "مرور أربعة وأربعون عاما منذ اندلاع النزاع حول الصحراء الغربية، تم تخصيص ثلاثين عاما منها لتسهيل إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ولم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم نحو إجراء ذلك الاستفتاء" ، مستطردة "الأسوأ من ذلك، أنه مع تغير الظروف على الأرض، فإن فرص التوصل إلى حل سياسي قد تتبخر ".
صوت آخر داعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، صدح في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكان للممثلة الدائمة لجمهورية غويانا لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز بيركيت، التي طالبت الجميع ب"تكثيف الجهود للقضاء التام على كل آثار الاستعمار من العالم".
ونبهت رودريغيز بيركيت إلى أن "حل هذا النزاع الطويل الأمد من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل" .
وفي ذات اليوم (الخميس)، استمعت اللجنة إلى تدخل الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة، ماريا هيلينا بيريس، التي دعت بدورها الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لمهمة بعثتها إلى الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مبدية التزام تيمور الشرقية بالمساعدة والمساهمة في إعمال حقوق الصحراويين وكذا حقوق الفلسطينيين في الاستقلال والسيادة الكاملين على مواردهم الطبيعية، وذلك لضمان التنمية ورفاهية شعوبهم.
وحثت الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن لاستئناف المحادثات بين الطرفين (جبهة البوليساريووالمغرب).
وقالت هيلينا بيريس أن تيمور الشرقية "تشعر بمسؤولية كبيرة تدفعها للتحدث عن مسألة تصفية الاستعمار، لأننا نعتبر أن هذه اللجنة لعبت دورا مهما في إعمال حقنا في تقرير المصير وما زالت تلعب دورا حاسما في تحقيق أولوية الأمم المتحدة وهدفها المتمثل في القضاء على الاستعمار".
وأجمعت كل هذه الدول ودول أخرى تناوبت على إلقاء كلماتها بالمناسبة على ضرورة إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة بأفريقيا وتعجيل الامين العام الاممي في تعيين مبعوث شخصي الى الصحراء الغربية. فقد سبق وأن رافعت لصالح القضية الصحراوية ، كل من جنوب إفريقيا ، نيجيريا، بوتسوانا، انغولا، موزمبيق، سيراليون ،نيكاراغوا، المكسيك، وستاريكا وليختنشتاين .