قدم ممثل النائب العام لمحكمة الجنايات بالبليدة، أمس، طلباته إلى هيئة المحكمة بخصوص المتهمين ال 104 الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة وهذا بعد يومين كاملين ولمدة 21 ساعة كاملة استغرقها في المرافعة. والتمس النائب العام من محكمة الجنايات إجراء محاكمة خاصة لكل من عبد المومن خليفة ومن معه لاحقا دون أن يلتمس أي عقوبات محددة وطالب من هيئة المحكمة تسليط أقصى العقوبات ب 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من: أكلي يوسف مسؤول الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة و"ش.عبد الحفيظ" مدير الأمن والوقاية في مجمع الخليفة وأيضا "ن.حمو"، "ق.حكيم" مدير وكالة وهران، "س.حسين" وكالة المذابح بحسين داي،"ع.جمال" وكالة الحراش، "ش.بدر الدين" مكلف بالإشهار في المجمع، "م.عمر" وكالة الشراقة، "ك.بلعيد" وكالة البليدة، "ق.جمال" مدير الديوان مع حرمانهم من كامل الحقوق المدنية. كما التمس من هيئة المحكمة الحكم بالسجن ب 18 سنة سجنا نافذا في حق الموثق رحال عمر الذي اعترف بالوقائع المتعلقة بتزوير وثائق تأسيس بنك الخليفة ومختلف فروعه دون تقديم الضمانات القانونية. كما التمس الحكم 16 سنة سجنا نافذا في حق "إ.إيدير" مدير وكالة سطاولي لبنك التنمية المحلية الذي وفر قروضا دون ضمانات لعبد المومن خليفة. أما مقدم الطاهر المكلف بالتمويل في الخليفة والمدرب السابق للفريق الوطني الجزائري مزيان إيغيل و"م.أحمد" المفتش العام المساعد في بنك الخليفة و"ي.أحمد" مدير شركة "ديغروماد" فقد التمس النائب العام الحكم عليهم ب 15 سنة سجنا نافذا. كما طلب من هيئة المحكمة إصدار عقوبة السجن 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "ز.جمال" مفتش عام في شركة الخليفة للطيران و"ب.كريم" ناقل الأموال بين وكالات الخليفة. أما "ش.محمد"، "ر.عبد الوهاب" الحارس الخاص للخليفة و"د.عبد الوهاب" عضو في مديرية الوقاية والأمن لمجمع الخليفة و"أ.محمد أرزقي" مسؤول شركة الخليفة لكراء السيارات و"غ.محمد" نائب مدير وكالة المذابح لبنك الخليفة و"ت.جمال" عامل بوكالة الشراقة لبنك الخليفة فقد التمس في حقهم النائب العام السجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم. وفيما يتعلق بالأشخاص المتهمين بالجنح فقد التمس النائب العام السجن النافذة لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر ب 500 دج في حق مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي وهم "ك.سليمان"، "ح.توفيق"، "م.مناد"، "ع.صالح"، "م.مصطفى"، "ب.عبد المجيد"، "ب.حسان"، "آيت محرز العيفي". أما محافظا الحسابات في بنك الخليفة "م.لخضر"، "خ.حميد" فقد إلتمس في حقهم 4 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دينار جزائري غرامة والمنع من ممارسة المهنة. أما المتهمون "ع.علي"، "ب.السعيد"، "خ.الوليد" المدير الحالي لوكالة عدل، "ب.فريد" مسؤول الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية فقد إلتمس النائب العام في حقهم 4 سنوات نافذة و5000 دج غرامة مع الحرمان من الحقوق المدنية وإيداعهم الحبس جسديا فور صدور الأحكام. ونفس الأحكام صدرت في حق "ت.محمد" مسؤول نقابة قطاع البريد والإتصالات. أما المتهمة "ب.ليندة" فقد إلتمس في حقها ممثل النيابة العامة السجن 4 سنوات و 10 آلاف دينار غرامة ومصادرة شقتها، أما "ب.حمدان" رئيس تعاضدية الأمن الوطني فقد إلتمس له الحبس ثلاث سنوات نافذة و5000 دج غرامة والحرمان من الحقوق المدنية. في حفل تصديق تم بوزارة الشؤون الخارجية إتفاقيات التسليم مع لندن دخلت حيز التنفيذ أمس تبادلت الجزائر وبريطانيا أمس أدوات التصديق على الاتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية وتسليم المطلوبين. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب حفل تبادل الأدوات الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية أكد سفير بريطانيا بالجزائر تيزوريير أندرو أن "هذه الاتفاقات في مجال التعاون القضائي ستمكن البلدين من العمل على أسس متينة مستقبلا"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات "التي تعود بالفائدة" على البلدين "تجسدت خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى بريطانيا في جويلية 2006، كما أبرز المسؤول البريطاني المسار الطويل الذي أفضى الى التصديق على هذه الاتفاقات، وأكد ممثل الدبلوماسية البريطانية أندرو في هذا الشأن أنه يعمل على دعوة الحكومة والمستثمرين والسياح البريطانيين إلى التعرف أكثر على الجزائر". br ومن جهته، اعتبر المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية رابحي حسان أن التصديق على الإتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين "يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات بين الخبراء الجزائريين والبريطانيين". كما أشار إلى أن "هذه الاتفاقات تكرس طابع الاحترام والثقة الذي يميز العلاقات بين البلدين"، مضيفا أن هذه الأدوات القانونية "ستجد امتدادا لها على أرض الواقع مستقبلا، سيما في تجسيد مسار التقارب بين الجهازين القضائيين في البلدين". سميرة بلعمري: [email protected]
