* "تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية مسألة مبدأ بالنسبة للشعب الجزائري" ترأس السيد صالح_قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 23 و26 نوفمبر 2020، المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021… ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها… وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2021… في مستهل الاجتماع، عبّر مكتب مجلس الأمة، عن استبشاره بما ورد إلى الرأي العام الوطني بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تحسن حالته الصحية والحمد لله… وإنهائه لبروتوكول العلاج الصحي، ليكون ذلك بلسماً على قلوب الجزائريات والجزائريين… ضارعاً إلى المولى السميع المجيب أن تأذن حكمته بعودة السيد الرئيس إلى أرض الوطن قريباً لمواصلة مهامه النبيلة والتاريخية في خدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي… وبخصوص التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العازلة بالكركرات، والخروقات المتواصلة للمغرب لكل ما يمتّ بصلة للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة بخصوص المسألة الصحراوية، فإن أدان مكتب مجلس الأمة، هذه الانتهاكات والتي تجسد على أرض الواقع عقيدة استعمارية وأوهام توسعية غير مسنودة البتّة بأية شرعية قانونية أوتاريخية… إذ يبقى واجباً وآنياً على الأممالمتحدة التسريع في إيجاد الحلول بالفعل وعلى أرض الواقع عبر التمكين لذلك بالأدوات القانونية والشرعية والدبلوماسية… والتعجيل بتعيين المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، وتجاوز ما تعرفه القضية من جمود يستغله طرف بعينه بدعم غير معلن من قوى دولية معروفة وبتواطؤ مفضوح ممن يدعون القربى ويستقوون بدون وازع على ذوي القربى… مؤكداً بأن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف… وهي مسألة مبدأ بالنسبة للشعب الجزائري وللجزائر بما يتماشى مع موروثنا الثوري والتحرري… وبخصوص ما انتهت إليه التحريات التي تم مباشرتها من أجل استجلاء الفاعلين والدوافع الحقيقية للحرائق التي عرفتها البلاد مؤخراً، فقد تبيّنت المؤامرة التي نسج خيوطها أعداء الجزائر في الداخل والخارج والذين يتلونون في كل مرحلة للتشويش على كل المساعي الإصلاحية التي تبذلها الدولة من أجل التغيير نحو الأفضل، عبر تعميق الفعل والممارسة الديمقراطية التشاركية التي تبغي أساساً الارتقاء بمفهوم المواطنة على جميع المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، دعا مكتب مجلس الأمة إلى أن يأخذ سيف القانون مجراه ويتم الضرب بيد من حديد وردع كل من سوّلت له نفسه النيل من وحدة الوطن واستقراره والعبث بمقدراته وحثّ جموع المواطنات والمواطنين إلى رص الصفوف ومعاضدة المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في مواجهة هذه التصرفات المشينة واللا مسؤولة. أما فيما يتعلق بتطورات الوضعية الوبائية، فقد أعرب مكتب مجلس الأمة، عن انشغاله من الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، داعياً المواطنات والمواطنين إلى الأخذ التام بتدابير البروتوكول الصحي وعدم الاستهانة بالتوصيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية والعمومية… فصحة المواطن وسلامته تبقى مسؤولية الجميع. وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة اليوم الخميس إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، بخصوص الموضوع… كما تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، زوال يوم الأحد 22 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص الموضوع… واستئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الإثنين 23 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021، على أن تتواصل يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021.. يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ السيد وزير المالية على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس… أما جلسة يوم الأربعاء 25 نوفمبر فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها… ثم ردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس… على أن يعرض نصا القانونين السابق ذكرهما للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري (صباحاً)… وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر مكتب المجلس إحالة أربعة (4) أسئلة شفوية وثلاثة (3) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.. وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021… وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه السيد محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
