ورقلة: أحكام ما بين سنة واحدة سجنا نافذا والبراءة في قضية تسهيل تنقل مهاجرين غير شرعيين

سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين عقوبة السجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق كل من المدعو(إ -د) و(ح- ش) بعد إدانتهما بجناية تسهيل تنقل مهاجرين غير شرعيين باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى جنحة قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة بالنسبة للمتورط الثاني في هذه القضية وهو(ح-ش) مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهما.
كما نطقت ذات الهيئة القضائية ببراءة كل من المدعو(م-ب) و(ش-ف) و(ش-ل) و(ق-ب) لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضية الجنائية. وتعود وقائع هذه القضية، حسب محضر الإحالة القضائية، إلى السنة المنصرمة حينما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بغرداية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتهريب مهاجرين أفارقة وتسهيل دخولهم إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وسمح الحاجر الأمني الذي أقيم بالطريق المؤدي إلى منطقة حاسي لفحل (جنوب غرداية) بتوقيف حافلة صغيرة كان يقودها المدعو(ح-ش) وعلى متنها مجموعة من المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة والذين لاذ أغلبهم بالفرار.
كما جرى في نفس الوقت توقيف المدعو(إ-د) الذي كان يقوم بفتح الطريق لصالح شريكه في هذه القضية (ح-ش) الذي تبين أنه كان يقود مركبته دون حيازته على رخصة السياقة .
وأفضى التحقيق إلى توقيف كل من المدعوين (م-ب) و(ش-ف) و(ش-ل) و(ق-ب) الذين اتضح من خلال كشف المكالمات الهاتفية للمتورطين الرئيسيين أنهم تقاسموا الأدوار في عملية تهريب المهاجرين غير الشرعيين والتي كانت تتم مقابل مبلغ خمسة آلاف دج يدفعها كل واحد من هؤلاء المهاجرين.
وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته خطورة الأفعال المنسوبة للمتورطين في هذه القضية، مشيرا إلى أن كافة الأدلة والقرائن ثابتة في حقهم وملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد منهم مع تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة ثلاثة ملايين دج لكل واحد منهم.