سلّطت مساء أول أمس محكمة الجنايات الإستئنافية الأضواء على قضية خطيرة تتمثل في إقدام 5 متهمين بعمليات تهريب المهاجرين نحو بلدان أوروبية إضافة إلى جنحة عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك حيث مثل هؤلاء أمام هيئة المحكمة بمجلس قضاء عنابة من أجل الفصل في قضيتهم، ويتعلق الأمر بكل من المسمى «ب.أ» و»خ.م»، إضافة إلى كل من «ب.ف»، «س.م» و»و.ق» المتراوحة أعمارهم ما بين 36 و49 سنة، علما وأن حيثيات ملف القضية ترجعنا إلى تاريخ سنة 2014 حيث يستخلص من تفاصيل الوقائع أنه في حدود منتصف النهار من يوم 24 نوفمبر تمكن حراس الشواطئ بعنابة من توقيف قاربين في عرض البحر وعلى متنهما 24 شخصا منهم 5 أشخاص يحملون جنسية سورية كانوا بصدد الهجرة السرية نحو إيطاليا، أين انتقل القارب الأول في رحلته من أسفل جسر سيدي سالم وكان على متنه كل من «ب.ح»، «ع.ص»، «ز.ع.ك»، «ب.ش»، «ب.إ»، «ي.س»،»ش.ج.س»،»ش.ج.ح» وبرفقتهم العديد من الأشخاص من بينهم شابتان سوريتان، وفي ذات السياق فقد قامت المصالح المختصة باقتياد هؤلاء إلى مركز الأمن للتحقيق معهم وسماع أقوالهم، حيث نفى البعض منهم علمهم بالقضية وأوضحوا لمصالح الضبطية القضائية أنهم شاهدوا أشخاصا يجتمعون بشاطئ سيدي سالم من أجل الهجرة السرية، وأقدموا على ركوب القارب متجهين إلى جزيرة سردينيا الإيطالية دون معرفتهم من وراء فكرة تنظيم هذه الرحلة التي باءت بالفشل بعد أن أوقفهم حراس الشواطئ، في حين صرح البعض الآخر أنهم سددوا مبالغ مالية مقابل تلك الرحلة تراوحت ما بين 10 و30 ألف دج لا أكثر، هذا وقد كشف «ش.ج» أنه اتفق رفقة اثنين من أبناء عمه «س» و»ح» على الهجرة فكان من نصيب كل واحد منهم 30000 دج قاموا بتسليمها للمسمى «ب.ح» الذي تم توقيفه هو الآخر على متن القارب وقام بالفرار بعدها وهو ما أكده المسمى «ش.ج.س»، ليكشف من جهة ثانية «ح.ع» وهو سوري الجنسية بأنه دفع 100 ألف دج للمسمى «ف.ب« مقابل خوض غمار «الحرقة» نحو إيطاليا واستضافه رفقة ابن خالته «ن.ل» الذي دفع بدوره مبلغا ماليا للمسمى «ف.ب» وهذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، أما بالنسبة للقارب الثاني الذي انطلق من مدينة القالة فكان يضم 13 شخصا، صرحوا أنهم انطلقوا في رحلتهم على قارب خشبي مقابل مبالغ مالية مختلفة قدرت ما بين 60 و 100 ألف دج وكان منظم الرحلة «خ.م» المدعو «الشقرة» حسب أقوالهم، ومن ناحية أخرى فقد أنكر معظم المتهمين في القضية عند مثولهم أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات ما نسب إليهم من تهم متعلقة بارتكابهم جناية تهريب مهاجرين ينحدرون من عدة ولايات جزائرية إضافة إلى عائلة سورية أيضا، وبعد الإستماع إلى كافة الأطراف ومن بينهم الشهود التمس ممثل الحق لدى النيابة العامة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين «ب.أ» و»خ.م» و»ب.ف» و»ب.ع» و»س.م» و»و.ق» الذين توبعوا كذلك بارتكابهم جنحة العلم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك، في حين أدانت محكمة الجنايات «ب.أ» و»خ.م» بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وقررت تبرئة باقي المتهمين نظرا لعدم ثبوت الأدلة الكافية التي تورطهم في القضية.
