اعتماد الاقتراع النسبي يمنع احتكار الأحزاب الكبرى على المجالس المنتخبة

انقسمت آراء ومواقف الأحزاب السياسية بشأن نمط الاقتراع الذي يجب اعتماده في مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي سيشرع اعضاء المجلس الشعبي الوطني في مناقشته ابتداء من اليوم.
ويتجلى هذا الانقسام في الاقتراحات التي تقدمت بها هذه الأحزاب حيث تطالب بعضها بضرورة الابقاء على نمط الاقتراع القديم النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية والذي تضمنه مشروع تعديل قانون الانتخابات في حين تطالب احزاب اخرى باعتماد نمط الاقتراع النسبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
الارندي : الاقتراع النسبي يمنع احتكار المجالس المنتخبة من الأقلية
وفي هذا الإطار يرى ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ان حزبه مع ابقاء نمط الاقتراع القديم النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة . ويرى السيد شرفي أن هذا النمط "يعطي حظا أكبر لكل التشكيلات السياسية في التواجد بالمجالس المنتخبة المحلية والوطنية" مشيرا الى ان الاقتراح الذي تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات هو الاصلح لكونه "يساهم في تجذير وتعميق الديمقراطية في الجزائر خاصة وان الاحزاب والناخبين قد تعودوا خلال الاستحقاقات الماضية على هذا النمط من الاقتراع.
وأوضح ذات المسؤول ان هذا النمط يمنع سيطرة واحتكار الحياة السياسية والمجالس المنتخبة من قبل حزب أو حزبين كما انه يسمح بوجود تحالفات بين عدة احزاب لتسيير شؤون المجالس المحلية والقيام بعملية التشريع.
حمس : المقترح يسمح يفتح الفرص لجميع الأحزاب
و قد تلاقت آراء ومواقف عدة أحزاب متواجدة في المجلس الشعبي الوطني مع طرح التجمع الوطني الشعبي حيث ايد المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم السيد محمد جمعة هذا الرأي بتأكيده بان هذا النمط هو "الافضل في المرحلة الحالية لأنه يسمح لعدة أحزاب بالتواجد في المجالس المنتخبة ويمنع هيمنة حزب واحد على الساحة السياسية" ملحا في ذات الوقت على ضرورة تبني مشروع قانون الانتخابات المعروض على البرلمان للطرح المتعلق بتقديم الأحزاب لقوائم وطنية بالنسبة لترشح النساء للمجلس الشعبي الوطني.
الأرسيدي: لابد من وضع آليات تحد من التزوير
وإذا كان مسؤول الإعلام بالتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد محسن بلعباس يرى بان حزبه مع اعتماد نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والوطنية إلا انه يرى بان المشكلة لا تكمن في نمط الاقتراع وإنما في كيفية إعداد قانون للانتخابات "يسمح بوضع آليات تحد من ظاهرة التزوير وكذا الهيكل الذي يقوم بتنظيم الاقتراع بكل نزاهة".
وبدوره عبر ممثل حزب العمال جلول جودي اقتناع حزبه بان نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية هو الاحسن حاليا لخوض غمار الاستحقاقات القادمة.
وأشار نفس المسؤول الى ان هذا النمط يسمح بتواجد عدة أحزاب سياسية في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية وكذا استقرار الحياة السياسية وتجنب كل الهزات التي تؤدي الى حدوث ازمات سياسية.
الأفلان: الاقتراع النسبي الوطني هو الخيار الأفضل
اما حزب جبهة التحرير الوطني فقد طالب على لسان السيد عيسي قاسة المكلف بالإعلام باعتماد نمط الاقتراع النسبي الوطني في الانتخابات التشريعية والولائية مؤكدا في هذا المجال بان البرلماني له "مهمة تشريعية على المستوى الوطني مما يستدعي اعتماد نظام الاقتراع النسبي الوطني . أما بخصوص البلدية فقد ألح المتحدث على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية مع إعطاء القائمة التي تحصل على أكثر الأصوات الأفضلية في تسيير البلدية مضيفا بأن هذا النمط "يسمح بتحديد المسؤولية على مستوى البلدية وكذا تفادي التحالفات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الانسداد بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي".
النهضة: القائمة الوطنية للأحزاب ستساهم مراقبة الأداء الحكومي
ومن جهته، ألح محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع الذي يزاوج بين النسبي على مستوى الدوائر الانتخابية في الانتخابات المحلية والنسبي الوطني في الانتخابات التشريعية.
وذكر نفس المسؤول أن اعتماد القائمة الوطنية من طرف الاحزاب خلال الانتخابات التشريعية يسمح بوجود كفاءات وشخصيات وطنية في البرلمان "ستساهم في رفع مستوى المنظومة التشريعية الجزائرية وتتابع وتراقب الأداء الحكومي بصورة فعالة".
الأفانا: الأولوية لإعداد ميثاق وطني حول مفهوم النظام في الجزائر
ومن جهة أخرى، يرى السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بانه من الاجدر في المرحلة الراهنة "اعداد ميثاق وطني يحدد مفهوم النظام في الجزائر برلماني او رئاسي اوشبه رئاسي ليتم بعد ذلك اعداد مختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية ومنها قانون الانتخابات.
واشار ذات المسؤول الى ان المجلس الشعبي الوطني في تركيبته الحالية "غير مؤهل لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بسبب فقدانه للشرعية الشعبية.