طريق الإصلاح

ليس وعراً كما يتوهم البعض أو كما يروج له الطرف الأكبر من هم ضمن عباءة الحكومة، فحكومات متعاقبة منذ زمن طويل عطلت، بل جمدت وغيبت إرادة القرار والرؤية الثاقبة نحو تحقيق إصلاحات مستحقة منذ إعادة بناء الكويت بعد التحرير من الغزو العراقي وقبل ذلك أيضا.
فما آلت اليه التطورات الأخيرة من تعقيدات وتحديات اقتصادية وفي مجالات شتى، ليس مسؤولاً عنها شخصٌ بعينه، وإنما رؤساء حكومات كثر ومجالس أمة منذ ولادة النظام الانتخابي المعروف بالصوت الواحد تحديداً.
يستوجب الإصلاح السياسي تطوير وتعميق علاقات الشراكة الشعبية والمجتمعية في صناعة القرارات السياسية، بغية تحصين النظام السياسي والدولة ككل على الأسس التي رسمها وحددها دستور الدولة، من أجل مستقبل زاهر وواعد من شأنه تمكين الكويت من إحداث نقلات نوعية تنموية من جهة، ووأد مارد الفساد من جهة أخرى.
لا يمكن لعجلة الإصلاح الحقيقية أن تشق طريقها من دون إجراء جراحة عميقة للإدارة الحكومية المترهلة والشحوم ذات المنشأ الرسمي أساساً، وليس النظام الديموقراطي الدستوري، حيث إن هناك قرارات وسياسات حكومية بحاجة إلى التصويب وإلغائها، ومن دون ذلك ستراوح الدولة ضمن الحلقة المفرغة، بل من الممكن جدا العودة إلى المربع الأول، وهو ما يعني فقدان الشعب مجدداً الثقة في الإدارة الحكومية.
الكويت ليست بحاجة إلى اكتشاف جديد يحدد الاحتياجات والمتطلبات لتحقيق إصلاح سياسي شامل، فكل هذا واضح كنور الشمس، ولا شك في أن تقارير ديوان المحاسبة والأحكام القضائية تحمل جميعها البرهان على مصادر الخلل والفساد في الجهاز الحكومي.
ففي الأوقات المجاورة لكل ما نشهد من تعقيد وتحد، تستطيع الحكومة التعرف على مكامن الخلل ومصادره، ولكن هذا يتطلب إدارة حكومية معمقة بالعزيمة لا تنحني أمام المعوقات الخاوية والعقبات المصطنعة والأصوات الشعبوبة، وإنما مواكبة الإصلاح بحلول جذرية مهما كان الثمن مكلفاً سياسياً واقتصادياً.
لماذا تنتظر الحكومة الإعلام الخاص لتبيان وتشخيص طبيعة المعضلة السياسية العميقة من خلال نشر التقارير الرقابية في شأن المخالفات الحكومية، والعلل التي تقتات على تضخم الجهاز الحكومي وضبابية رؤيته، وانحراف السياسات أيضا؟!
لماذا ننتظر غياب الإدارة الحكومية، بل أفول العمل المؤسسي، لنعيد اكتشاف التردد في القرار، وتكون أحكامنا بحق الحكومة مشوبة بالانفعال والقسوة والاستياء، وفقدان الأمل الذي لا يلبث أن يتبدد أو ينقلب إلى الضد؟!
قبل فترة وجيزة غادرت حكومة، وأخرى على وشك أن تتشكّل، بينما الإنجاز الفعلي لم يحضر، ولم تبرز رؤية حقيقية نحو إصلاح سياسي شامل ينقذنا من هوة الإخفاق في تحديد الأولويات.
ينبغي أن يكون مسار «التشاور» بين الأخ الفاضل سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع نواب الأمة، وجمعيات النفع العام، بعيداً عن الانتقائية، بل يجب أن يشمل تشاور كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة سياسياً وثقافياً واقتصادياً، وليست الموالية للنهج الحكومي، على أن يصاحب ذلك اتفاقٌ وتوافقٌ علنيٌّ حول القضايا المصيرية والأولويات، حتى لا تبدو المبادرة يتيمة الهدف وشكلية المظهر.
فمشاورات الشيخ صباح الخالد ينبغي أن تتبصر في بلورة معمقة لعمل حكومي غير تقليدي ضمن برنامج زمني دقيق، على أن تتم ترجمته ضمن خطاب إعلامي يحاكي الرأي العام، ويعالج أيضا ما يواجهه اليوم رئيس الحكومة من احتقان شديد ومقاومة لعودته للمشهد السياسي.
ولعل أفضل بداية في الإمعان في سبب الغياب التاريخي لخطاب إعلامي حكومي وإدراك العجز على صياغته، فثمة هوة كبيرة بين الحكومة والشعب، وهو ما يستوجب ضم وزراء قادرين على قيادة الحوار مع نواب الأمة، حول مشاريع قوانين جدلية تحتاج فنون التفاوض والتفاهم، وقدرات استثنائية في تقاسم العبء مع رئيس الحكومة تمهيداً للتلاقي وليس الصدام مع المُشرع والشعب أيضا.
لسنا بحاجة لعبقرية سياسية بقدر الحاجة لوجود فريق حكومي متناغم منهجاً وفكراً وعملاً في قيادة حوار مثمر ودائم وليس مؤقتاً مع نواب الأمة وشتى التجمعات، السياسي والمدني منها، كتجمع دواوين الكويت.
ينبغي على جمعيات النفع العام أيضا عدم الانتقائية والانحياز في تحديد من يمثلها في المشاورات، بل الاستعانة بشخصيات ذات رؤى مختلفة، وليس بالضرورة التي تتلاقى مع مجالس الإدارة، فالمسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف الحياد في القرار والاختيار، مثلما هو مطلوب من الشيخ صباح الخالد، رئيس الحكومة.
القبس الكويتية