أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء، أن سنة 2020 كانت محطة هامة في مسار تجسيد استراتيجية العصرنة، مما يعكسه التقدم الحاصل في إنتاج الوثائق البيومترية والمتابعة الآنية لتقدم المشاريع المسجلة بمناطق الظل إلى غير ذلك من الورشات المبرمجة. وفي حصيلتها لمدى تجسيد استراتيجية عصرنة قطاع الداخلية بهدف بلوغ الحكامة الإلكترونية، اعتبرت الوزارة أن سنة 2020 شكلت "محطة هامة في مسار تجسيد استراتيجية العصرنة"، استندت فيها إلى "مقاربة شاملة ومتعدد القطاعات، مستنيرة بما ورد في برنامج رئيس الجمهورية وتعليماته المتوالية حول هذا الميدان". فتجسيدا للالتزام 25 من برنامج رئيس الجمهورية المتمحور حول "تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي"، عكفت مصالح الوزارة خلال السنة المنصرمة على التقدم في عدد من الورشات بهدف "تسهيل الاجراءات الادارية وتقريب الإدارة من المواطن". وضمن هذا المسعى، ركز القطاع على التقدم في إنتاج مختلف الوثائق البيومترية، وهوالشق الذي تزامن مع إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في نمط تسيير حديث لمختلف الملفات الراهنة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية التي تستدعي متابعة مستمرة وتنسيق متواصل بين المستويين المركزي والمحلي. وبهذا الخصوص، تشير الحصيلة إلى أن مجموع جوازات السفر البيومترية المنتجة بلغ إجمالا "15.760.371 جوازا"، من بينها "753.746 أنتج السنة الفارطة". كما بلغ مجموع بطاقات التعريف الوطنية البيومترية المنتجة إلى غاية الآن "19.689.242 بطاقة"، من بينها "2.482.779 بطاقة أنجزت العام الماضي". أما فيما يتعلق برخص السياقة البيومترية المنتجة، فقد بلغ مجموعها الكلي "1.253.381 رخصة"، تم إنجاز " 804.087 منها سنة 2020"، يضيف المصدر ذاته. وفي سياق ذي صلة، تطرقت الحصيلة إلى التسهيلات والخدمات عن بعد التي تم إقرارها بغرض تقريب الإدارة من المواطن. فمواصلة لمساعي تخفيف الإجراءات الإدارية، طورت مصالح وزارة الداخلية عددا من التطبيقات، على غرار أرضية رقمية لمعالجة طلبات شهادة الكفاءة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي "سمحت ل28.325 مقيم بالخارج من إيداع طلبه الكترونيا".وبذلك، "تمت المعالجة الالكترونية ل27.326 طلب" وهو"ما يعادل 98.07 بالمائة من الطلبات المودعة". أما بخصوص خدمة سحب وثائق الحالة المدنية عن بعد، فقد سمحت -حسب ذات الحصيلة- باستخراج "أكثر من 232 ألف وثيقة حالة مدنية خلال شهر من انطلاقها"، علما أنه تم تزويد هذه الوثائق المتاحة عن بعد برمز استجابة سريعة يسمح بتأمينها. ومن بين النقاط الإيجابية التي أسفرت عنها هذه الخدمة، "تخفيف عبء التنقل على المواطن بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية" وهو ما يبدو جليا من خلال "اقتصاد أكثر من 26 مليون ورقة تتم طباعتها سنويا" و"اقتصاد غلاف مالي لميزانيات البلديات يتجاوز 110 مليون دج سنويا". ودائما فيما يتعلق بالتطبيقات التي تم إنجازها في هذا الصدد، سمحت الأرضية الرقمية الخاصة بطلب تسجيل الجمعيات البلدية ولجان الأحياء والتجمعات السكانية بتسجيل "6294 جمعية"، حيث "تمت معالجة 88.61 بالمائة من هذه الطلبات الكترونيا، في ظرف لا يتعدى 10 أيام من إيداعها". ونفس الأمر بالنسبة لملف إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا، والذي تم إنجاز أرضية رقمية لتسييره. وتفيد الحصيلة بأنه "تم إجلاء 34000 مواطن مقيم بالخارج، مع تسجيل 21695 آخرين". وبهدف التأقلم مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة، وقصد تقليص التنقلات والتجمعات، تم إتاحة تحميل عدد من الاستمارات انطلاقا من الموقع الالكتروني للوزارة، كالإعانات المتعلقة بتسيير مخلفات الجائحة. ..….تطوير أنظمة معلوماتية لعصرنة التسيير المركزي والمحلي تميزت سنة 2020 بوضع نظام معلوماتي وطني خاص بمتابعة ملف تنمية مناطق الظل، سمح بإحصاء "13587 منطقة"، مع تدوين المشاريع المسجلة بها ومتابعة مدى تقدمها، وكذا تسجيل المشاريع التي تم تسليمها لفائدة هذه المناطق. وعلى صعيد ذي صلة، تم أيضا استحداث نظام معلوماتي وطني "محين آنيا"، لمتابعة وضعية المدارس الابتدائية، يسمح بتتبع وضعية "19807 ابتدائية" من ناحية الهياكل والتجهيزات والتعداد والإطعام والنقل المدرسيين وطلب الأشغال، وكذا تطبيق آخر لمتابعة منحة التمدرس، سمح بتسليم "2.7 مليون منحة بقيمة 5000 دج لمستحقيها". وفي مجال الإسكان، قام القطاع بوضع نظام معلوماتي خاص بالبطاقية الوطنية لطالبي السكن، يمكن من إحصاء ورقمنة الطلبات المسجلة في جميع الصيغ، مع إمكانية تحيين الملف بإجراء تقاطعات مع ملفات رقمية أخرى كملفات الدخل وملفات الملكية، لضمان استهداف وتحديد أفضل للأولويات في تخصيص السكنات. وفي إطار تسيير عمليات التضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، تم وضع تطبيق خاص يسمح بمتابعة تقدم العمليات وتحيين قوائم المستفيدين، حيث تم تسليم "1.7 مليون منحة". وفي مجال ذي صلة، وضع تطبيق آخر لإحصاء الأحياء القصديرية، "يوضح البيانات الجغرافية لهاته الأحياء ويساهم في إنشاء ملف شامل للأسر التي تعيش فيها ومراقبة عملية القضاء على هذه الأماكن مباشرة باستخدام صور الأقمار الصناعية". وفي سياق آخر، قامت وزارة الداخلية بوضع تطبيقات خاصة بالفعالية الطاقوية على المستوى المحلي، تعنى بمتابعة تحويل الحظيرة المتنقلة من البنزين الى الغاز الطبيعي، سمحت بتسجيل "1221 مركبة محولة". وإلى جانب ذلك، تم أيضا إنشاء تطبيق خاص بمسح شبكات الإنارة العمومية عبر الأحياء، مما سمح بتسجيل "أكثر من 180 ألف نقطة مضيئة جديدة" تم إنجازها، مع استبدال "أكثر من 173 ألف مصباح مستهلك للطاقة بمصابيح اقتصادية"، وفقا لذات الوثيقة.
