تسوية القضية الصحراوية: مجلس السلم والأمن الإفريقي يستعيد زمام الملف

عادت القضية الصحراوية مجددا لأجندة مجلس السلم والامن الافريقي، بعدما تمت الموافقة، على مشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو الى القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار "إسكات صوت البنادق".
و تم خلال القمة ، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو و الذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، بما يضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ويقلل ذات القرار من دور الترويكا الافريقية التي تم إنشاؤها عام 2018 في نواكشوط والتي اثبتت فشلها في حل نزاع الصحراء الغربية حيث يعيد لمجلس السلم والأمن تفويضه الطبيعي لمناقشة مسألة الصحراء الغربية مثل أي مسألة أخرى تتعلق بالسلام والأمن في إفريقيا.
وحسب القرار "يطلب من مجلس السلم و الأمن الافريقي طبقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لاطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
كما يكون الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية، تضيف الوثيقة "وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الافريقي" الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
وتصدى خلال هذا الاجتماع كل من رئيس الاتحاد الافريقي سيريل رامافوزا ومفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي للمحاولات اليائسة لكاتب الدولة المغربي، محسن جازولي، الذي زعم أن "اسكات البنادق لا يخص الصحراء الغربية" ، وأنه لا يمكن إثارة القضية على قمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية. ورد اسماعيل شرقي على مزاعم المسؤول المغربي قائلا "ما لم يثبت وأن هذه الأرض المحتلة ليست في أفريقيا ، فإن المجلس ملزم أخلاقيا بالإبلاغ عن التطورات التي تحدث هناك".
ووفقا لبنود بروتوكول مجلس السلم والأمن الافريقي ، فإن هذا الاخير ومن خلال الإبلاغ عن حالة السلام والأمن في إفريقيا ، مكلف بإثارة جميع المسائل والنزاعات في القارة "، يقول شرقي .
للتذكير تمت دراسة الاقتراح سالف الذكر تحت الفصل الذي ينهي اخر جيوب الاستعمار على غرار جزيرة شاغاوس في موريشيوس وجزيرة مايوت القمرية.
ويرى المتتبعون أن هدف المغرب من تصرفاته خلال القمة لم يكن سوى التشويش عن مجريات اللقاء القاري الذي أفردت التقارير المقدمة اليه فقرات وحيز هام للقضية الصحراوية . واثبت المغرب مجددا من خلال تصرفاته ، سعيه المتكرر في تخلي إفريقيا عن ملف القضية الصحراوية لصالح مجلس الأمن الدولي.