سي الهاشمي عصاد: دعوة لإعادة النظر بطرق التعميم التدريجي للغة الأمازيغية في المدرسة

أكد أول أمس، الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد، بسطيف، بأن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في بعض النقاط المتعلقة بالتعميم التدريجي للغة الأمازيغية في المدرسة.
أوضح سي الهاشمي عصاد خلال لقاء جمعه بمقر المديرية المحلية للتربية مع مدرسي ومفتشي اللغة الأمازيغية يمثلون 13 بلدية بهذه الولاية بأنه من اليوم فصاعدا، يجب الكلام عن مخطط محلي واضح المعالم يرتكز على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر جميع البلديات و ذلك في إطار إستراتيجية المحافظة السامية للأمازيغية.
وأعرب الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية عن رفضه بأن يحصر تدريس اللغة الأمازيغية في البلديات الناطقة بهذه اللغة فقط، مشيرا إلى أن هذه اللغة يجب أن تعمم على جميع بلديات الولاية تحت شعار الأمازيغية للجميع سواء الناطقة أو غير الناطقة بها.
ودعا ذات المسؤول بالمناسبة إلى ضرورة زيادة تعداد أساتذة اللغة الأمازيغية كل سنة من خلال استقطاب المتخرجين بمختلف الدرجات الماستر والماجستير مع منح الأولوية للمتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة وكذا شباب المنطقة.
وناشد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية وزير التربية الوطنية لتقديم وجهة نظره قصد تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 58 ولاية من أجل المرور بعدها إلى مرحلة تقييم جهود عمل دامت 25 سنة في هذا الإطار عن طريق التجربة وبعدها توضيح الرؤية فيما يخص مرافقة الأساتذة.
وذكر في نفس السياق بأن تعداد الأساتذة على الصعيد الوطني يزداد سنويا ما يستدعي، حسبه، ضمان مرافقتهم عن طريق التكوين المتواصل و من خلال تخصيص دورات تكوينية و تربصات على مدار السنة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وكشف سي الهاشمي عصاد بالمناسبة عن تنظيم خلال السنة الجارية و لأول مرة ندوة تكوينية لفائدة مفتشي مادة اللغة الأمازيغية الذين أثنى على مجهوداتهم من خلال العمل الميداني ومرافقة جهود المحافظة السامية للامازيغية في سبيل ترقية وتعميم هذه اللغة.
وتطرق الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية إلى مرافقة هذه الأخيرة لمدرسي ومفتشي اللغة الأمازيغية من خلال توفير الوثائق المرجعية والمدونات البيداغوجية، وذكر سي الهاشمي عصاد من جهة أخرى إلى أن الدستور الجديد يحمي تدريس اللغة الأمازيغية، بحيث يجعل التعامل مع مادة اللغة الأمازيغية نفسه مع باقي المواد التعليمية يضمن تفادي عوامل أخرى سبق أن خلقت نوعا من البلبلة خاصة خلال السنوات الأخيرة".
كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنود القانون التوجيهي المدرسي من أجل خلق ظروف موضوعية لتحفيز تدريس مادة اللغة الأمازيغية، لاسيما بعد ملاحظة نوع من العزوف وتقزيم مكانة هذه المادة في الرزنامة الرسمية لقطاع التربية الوطنية وغيرها.
وحسب الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية، فقد تم رفع العديد من الاقتراحات لوزارة التربية الوطنية والسلطات العليا بالبلاد بعد تشخيص مدقق لعديد المشاكل، على غرار تعديل القانون التوجيهي لإعادة النظر في مكانة تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.
كما اعتبر أن التواصل مع مدرسي اللغة الأمازيغية من خلال هذه اللقاءات سيساهم في إبراز وجهة نظر المحافظة السامية للامازيغية والتعريف بالتوجه الجديد للانتقال إلى مرحلة تقييم تدريس اللغة الأمازيغية بغرض وضع مخطط وطني واضح المعالم. ويعتمد هذا المخطط الوطني على إرساء تقاليد التواصل و وضع مقاربة تشاركية وإمكانية إبراز وبلورة فكرة ازدواجية اللغتين الوطنيتين الرسميتين في الجزائر، العربية والأمازيغية.