إنشاء إقليم للسنة العرب في العراق يذكي مخاوف خلافات طائفية

أنعشت دعوات أطلقتها جهات عشائرية وسياسية من السنة العرب قبل أيام لإنشاء اقليم في محافظة صلاح الدين المخاوف من عودة الاصطفاف المذهبي والاحتقانات الطائفية في العراق بين الشيعة والسنة في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب الكامل من البلاد نهاية العام الجاري.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين التي تقع شمالي العاصمة العراقية بغداد أعلن الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة الى اقليم. ورافق الاعلان تأييد عشائري واسع سواء في المحافظة التي تسكنها اغلبية سنية او في محافظات اخرى ذات أغلبية سنية.
وجاء الاعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الاشخاص في انحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو سني.
وقالت الحكومة المركزية ان الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق واسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الامريكية من البلاد نهاية العام.
ويسمح الدستور العراقي المثير للجدل والذي صيغ عام 2005 للمحافظات العراقية بانشاء اقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المالي والاداري عن السلطة المركزية كما يسمح الدستور لمحافظتين أو اكثر بانشاء اقليم مشترك.
ويقول مشرعون ان الغاية من تبني هذا النظام هو تكريس نظام اللامركزية في الحكم وهو مبدأ أقر عام 2005 لضمان عدم العودة الى الدكتاتورية والمركزية الشديدة في الحكم.
ويتمتع الاكراد في شمال البلاد باقليم خاص بهم يضم ثلاث محافظات وبسبب هذه الاستقلالية تمكنت السلطات الكردية من بناء اقليم اصبح مضربا للمثل وقصة نجاح يتناقلها العراقيون سياسيا وشعبيا.
وندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو شيعي باعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف الاعلان بانه محاولة لانشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي. وقال ان هذا الاقليم لن يرى النور.
وقال المالكي في مقابلة ان ما يقارب 615 شخصا تم اعتقالهم حتى الآن.
ورد رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي في مؤتمر عقد في مبنى البرلمان وحضره العشرات من شيوخ عشائر محافظات ذات اغلبية سنية بانه ليس من حق أي جهة حكومية كانت او برلمانية الاعتراض او اعاقة تحويل اي محافظة الى فيدرالية.