قال الرئيس محمود عباس، إنه كان يتوقع عدم نجاح السلطة الفلسطينية في نيل العضوية لدولة فلسطين بسبب استمرار الولاياتالمتحدةالأمريكية في استخدام نفوذها وتهديداتها المتتالية للدول التي ستعترف بفلسطين. وأضاف أن ذلك لا يعنى فشل للسلطة لأننا لم نذهب للأمم المتحدة لوحدنا، بل ذهبنا بموافقة عربية كاملة فنحن نتشاور مع الجميع فرادى وجماعات من خلال لجنة المتابعة، وتابع عباس، إن الدعم العربي على المستوى المادي يعاني من بعض التقصير. وأوضح عباس أن السلطة الفلسطينية لن يتوقف هدفها في مسعاها ونضالها المشروع من أجل حصول الفلسطينيين على حقهم فى أرضهم ووطنهم ودولتهم، معرباً عن أمله فى أن تغير الولاياتالمتحدة موقفها من موضوع عضوية فلسطين في الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو، لأن ذلك لا يعني تحدي أي طرف وخاصة الولاياتالمتحدة، ونحن حريصون على هذه العلاقات، ولكننا قد نختلف مع بعضنا في بعض القضايا ونحلها بالطرق الدبلوماسية ولا نصل إلى حالة من الصدام، ولكننا في ذات الوقت ندعو الولاياتالمتحدة إلى القيام بوساطة جدية بيننا وبين إسرائيل. من جانبه، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن أمريكا قامت ببذل جهودا كبيرة لإجبار البوسنة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لعدم دعم طلب السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة فى الأممالمتحدة، حتى لا تضطر إلي استخدام الفيتو لاجهاض مشروع القرار، وبالتالى ستظهر أمريكا أمام العالم وكأنها تقف أمام حلم الفلسطينيين فى الحصول على دولتهم. وقال حماد، إن موقف فرنسا وبريطانيا بشأن طلب عضوية فلسطين فى الأممالمتحدة لم يكن مفاجئا، لأنهما أبلغتا القيادة الفلسطينية بموقفيهما بدعوى أن الولاياتالمتحدة ستسخدم الفيتو على أية حال وبالتالى لا جدوى من الصدام معها، إلا أن فرنسا أبلغتنا أنها ستدعمنا فى منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو عبر قرار فى الجمعية العامة والذى سيكون بمثابة خطوة إضافية نحو الانضمام. وأشار المستشار السياسي للرئيس الفلسطينى إلى أن القيادة الفلسطينية كان لها أكثر من خيار فى هذا الشأن، وأنها أعدت البدائل لهذا الأمر، باتجاه القيادة الفلسطينية إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح فلسطين دولة بصفة مراقب، مؤكدا نجاح هذا البديل فى عرضه للتصويت على الأممالمتحدة، خاصة بعد أن نجحت بقبولها عضو فى منظمة اليونسكو، لافتا إلي أن قبول فلسطين دولة بصفة مراقب يعطى لها الحق فى التمتع بالعضوية الكاملة فى جميع المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك إقامة دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية، ضد الانتهاكات بحق أبناء شعبنا الصامد.
