متابعات قضائية للجمعيات التي تستخدم أختامها للمساندة في الاستحقاقات الانتخابية

ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني التقرير التمهيدي لمشروع قانون الجمعيات، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
و تندرج مواد قانون الجمعيات في سياق قوانين الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تدعو إلى ضرورة تنظيم العمل الجمعوي وتخليصه من الطابع السياسي وتحديد مصادر تمويله وطرق تسييره.
وكشف قانون الجمعيات الجديد اختبار فريد من نوعه لبعض الأحزاب حيث سيلزم العديد منهم بالتخلي عن سند مدني مهم بعد أن راهنت العديد منها ولعدة سنوات لاعمار وعائها الانتخابي لاسيما حزب جبهة التحرير الوطني والارندي وحمس حيث كانت المادة التي تمنع الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية وجعل هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات إحدى نقاط الارتكاز داخل البرلمان لمعرفة نية النواب قصد تمرير إصلاحات رئيس الجمهورية بنفس النية التي عبر عنها القاضي الأول في البلاد وإن كان الافلان هو المستفيد الأول من الوعاء النضالي للجمعيات عبر الوطن، فإنه اليوم مهدد في ترسانته الانتخابية وهو ما يعيه جيدا نواب الحزب في الغرفة السفلى، الذين جندوا من قبل قيادتهم لإسقاط هذه المادة، خاصة وأن الانتخابات التشريعية والمحلية على الأبواب
من جانب آخر أكد نواب الافلان المتدخلين على ضرورة إضافة مادة تنص على تحرير الجمعيات من التمويل الأجنبي المجهول بالإضافة إلى فتح جسر لتواصل مع الجمعيات الجزائرية المتواجدة بالمهجر وهو الأمر الذي حث عليه النائب عن الافلان المكلف بالجالية في الخارج محمد قحش وفتح النشاط الدولي لنشاط والمشاركة في التنمية المحلية مضيفا أن الجزائر لا يجب أن تحصر في العاصمة فقط ،كما دعا النائب عن الآفلان سي عفيف إلى ضرورة تطبيق المادة 32 من القانون التي تنص على وضع حد سوء التسيير في اعتمادات الجمعيات حيث حمل الجماعات المحلية مسؤولية الفساد التي تمارسه بعض الجمعيات في ظل تهميش الأقلية منها التي تمارس نساطاتها على أكمل وجه.
ومن جانبه أكد النائب عن حركة مجتمع السلم محمد محمودي على تعزيز الرقابة المالية على الجمعيات المشبوهة وتنقية الأجواء والمحيط من الجمعيات النفعية وهو الذي ثمنه النائب عن الارندي عبد المالك زنيرالذي أكد عدم تطابق القانون الساري بالواقع الجمعوي المعاش كما دعا هذا الأخير الوزارة الوصية إلى ضرورة التخفيف من الإجراءات الجمركية أثناء حصول الجمعيات على مساعدات أجنبية معلومة
من جانب آخر ثمن النائب حزب العمال رمضان تعزيبت قانون الجمعيات الجديد خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تنص على ضرورة متابعة الجمعيات التي تستخدم لنهب المال العام والجمعيات التي تستعمل اختامها للمساندة في الاستحقاقات الانتخابية كما دعا الى ترقية الجمعيات النفعية
من جهة أخرى نادت حركة الإصلاح على لسان نائبها بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني إلى عدم جعل الجمعيات مجرد دكاكين للارتزاق من الأحزاب التي تمثل الأغلبية في البرلمان كما دعا الهيئات المحلية إلى إجبارية التريث في منح الأحزاب التي لم يثبت اعتمادها بمقر رسمي بالإضافة إلى متابعة الجمعيات التي تضع لها مقرات الأحزاب وسيلة لها في نشاطاتها العامة.