مهل : النص القانوني لمشروع الإعلام سيضمن حماية أفضل للصحافيين

كشف أمس وزير الاتصال ناصر مهل أن النص القانوني لمشروع قانون الإعلام يشكل قفزة هامة وذلك من خلال النصوص القانونية التي جاء بها والتي تدعو على فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة .
وأكد وزير الاتصال أن النص الجديد يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية.
وأوضح وزير الاتصال ناصر مهل أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام سيضمن حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن ولاسيما ضمان حقه في الإعلام و كذا ضبط النشاط الإعلامي مشيرا إلى أن هذا النص القانوني يعمل على ضبط النشاط الإعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات و الحقوق لمختلف المتعاملين من خلال تنصيب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة و تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي عقد عمل و بطاقة مهنية و تأمين على الحياة. ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني نواب القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي عرف تعديل 51 مادة من بين 132 مادة كما تضمن مشروع القانون 63 مادة جديدة و عدلت 51 مادة أخرى بين معدلة و مكررة و تم الإبقاء على 18 مادة، وهذا منذ حل المجلس الأعلى للإعلام.
و أكد رئيس لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني، الطيب بادي أن اللجنة قامت بإعادة صياغة الكثير من العناوين في القانون المتعلق بالإعلام و ذلك بعد استماعها لوزير الإعلام ناصر مهل في عرض الأسباب و فتح جلسات مطولة استمعت من خلالها إلى مختلف وسائل الإعلام و وزراء سابقين و أساتذة في كلية الإعلام، بهدف الإلمام بهذا الموضوع الذي وصفه بالهام و الخطير. و كشف المسؤول عن أهم التعديلات التي أدرجت على قانون الإعلام، موضحا انه من حيث الشكل، أعادت اللجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني، صياغة الباب التاسع و إضافة عددا من المواد الجديدة و تعديل مواد أخرى، حيث تطرق إلى إدراج اللجنة بنود جديدة متعلقة بالشروط المطلوبة في الناشرين مثل إلزام الشهادة الجامعية، اشتراط 10سنوات خبرة لمسؤولي نشر الدوريات الموجهة للإعلام العام و 05 سنوات خبرة لمسؤولي نشر الدوريات المتخصصة. بالإضافة إلى تمديد آجال صلاحيات الإعتماد إلى سنة ابتداء من تاريخ الحصول عليه بدلا من 03 أشهر، و كذا تخفيض النصاب القانوني إلى 10 أعضاء لصحة مداولات لجنة ضبط الصحافة المكتوبة.
أما فيما يتعلق بمصدر الخبر، فقد أدرجت لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني حسب رئيسها تعديلا يتعلق بالتنصيص على إلزام الهيئات و الإدارات و المؤسسات بتزويد الصحفي بالمعلومات و الأخبار تكريسا لحق المواطن في الإعلام إلى جانب جماية الصحفيين من الإهانة و التهديد أثناء ممارسة مهامه، التنصيص على تكفل المجلس الأعلى لأداب و اخلاقيات مهنة الصحافة بإعداد ميثاق شرف مهنة الصحافة و المصادقة عليه، و اخيرا ترفية تكوين الصحفيين و إلزام الناشرين بالمساهمة في ذلك.
هذا و قد نص مشروع قانون الإعلام على فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني و إنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري لتعويض المجلس الأعلى للإعلام،و من أهم ما يميز مشروع قانون الإعلام الجديد خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن و يكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية.