السيد لوح يؤكد أن نظام بطاقة الشفاء يساهم في تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الثلاثاء أن نظام البطاقة الالكترونية الشفاء يساهم في تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا، وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول نظام بطاقة "الشفاء أن هذا النظام يهدف خاصة إلى تسهيل الحصول على العلاج و تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم. ويرمي هذا النظام أيضا إلى عصرنة تسيير التأمين عن المرض والمساهمة في عصرنة تسيير الهيئات المقدمة للعلاج المتعاملة مع الضمان الاجتماعي وتدعيم محاربة التجاوزات و الغش بمختلف أشكاله بالنسبة لأداءات التأمين على المرض، و لدى تطرقه إلى مراحل تطور نظام الشفاء أشار إلى أن عملية شخصنة البطاقات انطلقت في شهر ماي وبداية توزيع الأولى منها في شهر جوان من سنة 2007.
وأضاف الوزير أن نظام بطاقة الشفاء يلعب دورا هاما في محور عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي التي تمت تطبيقا للإصلاحات التي شهدها القطاع مبرزا أن إدخال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا يعد بمثابة قفزة نوعية مكنت من استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال والرقمنة في إطار تسيير التامين عن المرض.
و أوضح الوزير أن بطاقة الشفاء هي عبارة عن ملف الكتروني يتضمن معطيات إدارية و أخرى ذات طابع طبي ومعطيات تتعلق بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي و حق المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه في الاداءات المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
و يسمح نظام الشفاء بإرسال المعلومات عن بعد و تبادلها بين مقدمي العلاج و هيئات الضمان الاجتماعي ويسمح أيضا بإصدار فواتير العلاج الممضاة الكترونيا، وأكد السيد لوح أنه تم تعميم نظام بطاقة الشفاء على كافة الولايات عبر التراب الوطني في شهر جانفي من سنة 2011.
شمل نظام بطاقة الشفاء في المرحلة الأولى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين ومستفيدين آخرين من نظام الدفع من قبل الغير ليتوسع بعدها إلى الناشطين المؤمنين اجتماعيا، ومس هذا النظام أيضا الفئات الخاصة من المؤمنين اجتماعيا كالطلبة والممتهنين وأصحاب المنح الجزافية للتضامن والمستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي.
وبالنسبة لمهنيي الصحة بدا استخدام نظام بطاقة الشفاء في المرحلة الأولى من طرف الصيادلة لفائدة المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدين والعجزة وذوي الدخل المحدود الذي تجاوز عددهم الإجمالي مليونين و 400 ألف مستفيدا.
و في المرحلة الثانية تم استعمال هذه البطاقة من طرف الطبيب المعالج وتوفير إمكانية استعمالها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وتهدف هذه المرحلة من تنفيذ بطاقة الشفاء -يقول الوزير- إلى تطوير الشراكة بين الأطباء و منظومة الضمان الاجتماعي لترقية نوعية الخدمات العلاجية و الوقاية و ترشيد النفقات الصحية.