أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن نظام البطاقة الإلكترونية ''الشفاء'' يساهم في تحسين المتابعة الطبية للمؤمّن لهم اجتماعيا. وأوضح الوزير خلال عرض قدمه، أمس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول نظام بطاقة ''الشفاء''، أن هذا النظام يهدف خاصة إلى تسهيل الحصول على العلاج وتحسين المتابعة الطبية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. ويرمي هذا النظام أيضا إلى عصرنة تسيير التأمين عن المرض والمساهمة في عصرنة تسيير الهيئات المقدمة للعلاج المتعاملة مع الضمان الاجتماعي وتدعيم محاربة التجاوزات والغش بمختلف أشكاله بالنسبة لأداءات التأمين على المرض. ولدى تطرقه إلى مراحل تطور نظام الشفاء أشار إلى أن عملية شخصنة البطاقات انطلقت في شهر ماي وبداية توزيع الأولى منها في شهر جوان من سنة .2007 وأضاف الوزير أن نظام بطاقة الشفاء يلعب دورا هاما في محور عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي التي تمت تطبيقا للإصلاحات التي شهدها القطاع، مبرزا أن إدخال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا يعد بمثابة ''قفزة نوعية'' مكنت من استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والرقمنة في إطار تسيير التأمين عن المرض. وأوضح الوزير أن بطاقة ''الشفاء'' هي عبارة عن ملف إلكتروني يتضمن معطيات إدارية وأخرى ذات طابع طبي ومعطيات تتعلق بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي وحق المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه في الأداءات المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. ويسمح نظام ''الشفاء'' بإرسال المعلومات عن بعد وتبادلها بين مقدمي العلاج وهيئات الضمان الاجتماعي ويسمح أيضا بإصدار فواتير العلاج الممضاة إلكترونيا. وأكد السيد لوح أنه تم تعميم نظام بطاقة الشفاء على كافة الولايات عبر التراب الوطني في شهر جانفي من سنة .2011 شمل نظام بطاقة الشفاء في المرحلة الأولى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين ومستفيدين آخرين من نظام الدفع من قبل الغير ليتوسع بعدها إلى الناشطين المؤمنين اجتماعيا. ومس هذا النظام أيضا الفئات الخاصة من المؤمنين اجتماعيا كالطلبة والممتهنين وأصحاب المنح الجزافية للتضامن والمستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي. وبالنسبة لمهنيي الصحة بدأ استخدام نظام بطاقة ''الشفاء'' في المرحلة الأولى من طرف الصيادلة لفائدة المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدين والعجزة وذوي الدخل المحدود الذين تجاوز عددهم الإجمالي مليونين و400 ألف مستفيد. وفي المرحلة الثانية، تم استعمال هذه البطاقة من طرف الطبيب المعالج وتوفير إمكانية استعمالها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة. وتهدف هذه المرحلة من تنفيذ بطاقة الشفاء -يقول الوزير- إلى ''تطوير الشراكة بين الأطباء ومنظومة الضمان الاجتماعي لترقية نوعية الخدمات العلاجية والوقاية وترشيد النفقات الصحية. (وا)
