تصدر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر الجاري قراريها بشأن شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة لاقليم الصحراء الغربية المحتل، حسبما أعلنته ممثلية جبهة البوليساريو ببروكسل. وذكرت جبهة البوليساريو في بيانها أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار هام جدا أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل ومتمايز عن مملكة المغرب. كما أن الشعب الصحراوي لا يرضى بتطبيق هذا الاتفاق على اقليمه الوطني. وأضافت جبهة البوليساريو أن "المحاكم الأوروبية قد أًصدرت جملة من القرارات في 2018 و2019، كما عممت هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و استثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية، وهو ما أنهى التطبيق الفعلي"، مؤكدة أن "المفوضية الأوروبية قد حادت عن جادة الصواب، بتأثير من فرنسا، وهذا من خلال التفاوض حول اتفاقيتين جديدتين مع المغرب- اتفاق فلاحي واتفاق الصيد البحري- تدرجان ضمنيا المنطقة الخاضعة للاحتلال المغربي، متذرعة بمفاوضات مزعومة مع المحتل المغربي والمستعمرين". وكرد فعل منها، قامت جبهة البوليساريو "بإيداع طعنين بالنقض ضد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي توافق على هذه الاتفاقيات غير الشرعية والتي أبرمت في انتهاك صارخ لحق تقرير المصير، في حين أن الامر الوحيد الذي يهم في هذه الحالة هو موافقة الشعب الصحراوي". وخلال يومي 2 و3 مارس 2021، خصصت محكمة العدل الأوروبية يومين من الجلسات للنظر في مختلف جوانب الملف. وبالتالي، ستصدر المحكمة في 29 سبتمبر الجاري على الساعة الحادية عشر قرارين فيما يخص شرعية الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري من عدمها. وصرح ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، حسبما جاء في البيان، بأن "جبهة البوليساريو قد اسست، منذ نشأتها، نضال الشعب الصحراوي من أجل تحرره على احترام القانون الدولي كشرط لضمان السلم في العالم. فالشعب الصحراوي ينتظر قرارات المحكمة بكل طمأنينة".
