مشاريع قوانين الإصلاحات تنتظر رأي المجلس الدستوري

أكمل مجلس الأمة، نهاية الأسبوع، المصادقة على مشاريع قوانين الإعلام، الأحزاب السياسية والجمعيات، لتكون بذلك مناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية، التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قاربت بلوغ مسارها النهائي، قبل عرضها على المجلس الدستوري وصدورها في الجريدة الرسمية لتصبح بذلك تنفيذية.
ومن هذا المنطلق تكون كل الشكوك التي حامت حول العملية ورافقتها منذ تراجعت شكوك الأحزاب السياسية بخصوص قدرة البرلمان على الالتزام بالرزنامة المحددة من قبل الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء يوم 02 ماي من العام الماضي لتنفيذ المشاريع قوانين الإصلاحات وتجهيزها لتكون تنفيذية قبل التشريعيات المقبلة..قد سقطت، رغم تعالي أصوات متخوفة من ثقل المهمة الملقاة على المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى العدد الهائل من مشاريع القوانين التي برمجت خلال الدورة الخريفية، ومنها مشروع قانون المالية ومشروع قانون ضبط ميزانية 2009 ومشروع قانون الولاية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاحات وعددها سبعة مشاريع، تتعلق بتوسيع وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والانتخابات، والأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات.
وبغض النظر على الشكوك التي حامت حول بالرزنامة ومدى التزام الحكومة والبرلمان بها، والتي أثبتت الوقائع أنها غير صحيحة، عرفت مشاريع القوانين محل الذكر جدلا حادا في الكثير من الأحيان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالعملية السياسية وتداعياتها على الخارطة المؤسساتية المقبلة، وهي مشروع قانون المرأة، الأحزاب والانتخابات والإعلام، حيث وجهت المعارضة صاحبة الأقلية في البرلمان انتقادات لما وصفته بتحزيب الإصلاحات، في إشارة إلى استحواذ الأغلبية على مسار الإصلاحات، وهو ما نفته الأغلبية بالنظر إلى كون إثراء وتعديل المشاريع من صلب مهام البرلمان، وحسب القوى السياسية الكبرى ومنها بالأخص الآفالان والارندي فان انتقادات الأقلية ما هي إلا حملة انتخابية مسبقة.
ورغم دعوات المعارضة رئيس الجمهورية لقراءة ثانية لمشاريع القوانين، إلا أن خطاب رئيس الجمهورية من الأغواط خلال افتتاحه للسنة الجامعية وخطابه الثاني خلال افتتاح السنة القضائية الأربعاء الماضي، يكون قد وضع حدا للجدل من خلال تأكيده أن الحكومة والبرلمان تمكنا من الالتزام برزنامة الإصلاحات وقاما بدورهما كما يجب، وهي إشارة ضمنية من الرئيس إلى عدم التجاوب مع المطالب "الانتخاباوية" للمعارضة، سيما وانه أضاف أن بعض الأصوات ممن تعالت مؤخرا هي لأطراف "كلما قل وزنها علا صوتها"، في تلميح غير مباشر لحركة مجتمع السلم التي تشارك في الحكومة والبرلمان والتحالف الرئاسي وهللت للإصلاحات ثم عادت لترفض التصويت عليها وتدعو الرئيس لسحبها نهائيا. وفضلا عن هذا اقر الرئيس في ذات الخطاب إجرائين مهمين، الأول يتعلق بفتح المجال إمام الأحزاب الجديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي حصولها على الاعتماد في الأسابيع القليلة القادمة، وإلزام القضاء بالإشراف التام على العملية الانتخابية وإخضاع كل أطراف العملية الانتخابية بما فيه الإدارة بالرضوخ لسلطة القضاء. وهي إجراءات لقيت استحسان الطبقة السياسية بكل أطيافها بما فيها من توصف بالمعارضة.