الجزائر ستسجّل نموا ب 7.2 بالمائة خلال 2012

يتوقّع البنك الدولي أن تسجّل الجزائر نموا ب 7،2 بالمائة خلال سنة 2012 وب 9،2 بالمائة في 2013 (مقابل 3 بالمائة في 2011)، حسب ما أشار إليه في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 الذي نشر مساء الثلاثاء·
على غرار باقي الدول عبر العالم وبسبب تدهور الظرف الاقتصادي العالمي في ظلّ أزمة الدين، سيّما في منطقة الأورو توقّع البنك الدولي انخفاض النمو في الجزائر بالمقارنة مع توقّعاته لشهر جوان الأخير بشأن نمو النّاتج الداخلي الخام ب 6،3 بالمائة في 2012 بالنّسبة للوطن· ويرى البنك الدولي أن (أزمة الديون في منطقة الأورو وضعف النمو في العديد من كبرى الاقتصاديات العالمية تعيق توقّعات النمو في العالم)· ويوضّح البنك أن عائدات الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ارتفعت ب 25 بالمائة في 2011 ومثّلت 26 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام· وحسب ذات المصدر فإن جزءا من هذه العائدات (قد استعملته الحكومة لتغطية زيادة أجور القطاع العام ودعم الشغل وترقية قطاع السكن، وكذا التخفيف من الضغط على المستوى المعيشي إثر ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية)· وبالمقابل، تتوقّع مؤسسة (بروتون وودس آن) (زيادة المصاريف بحوالي 6،0 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام في 2011 وعجز في الميزانية بنسبة 1،1 بالمائة مستويات يصعب الحفاظ عليها إلاّ إذا بقيت أسعار النّفط مرتفعة مثلما هو الحال في الوقت الرّاهن)·
كما يرى البنك الدولي أن الدول المصدّرة للنّفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها الجزائر (هي المرجّحة أكثر لتجاوز الأزمة لكن شريطة أن لا تنخفض أسعار النّفط إلى أدنى مستوياتها في حال تسجيل تراجع محسوس في الطلب)، وأضافت أنه إذا كانت الدول المصدّرة للنّفط في منظّمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (قد استفادت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النّفط وهي دائما عرضة لاحتمال تراجع محسوس في هذه الأسعار)· وحسب الأرقام التي قدّمها محرّرو التقرير فإن العائدات المالية للدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما فيما أرقام مجلس التعاون الخليجي) بلغت قيمتها الإجمالية 785 مليار دينار في 2011· وعلّق البنك الدولي أن ارتفاع أسعار النّفط (وفّر تمويلا معتبرا للبلدان المصدّرة في المنطقة، ممّا سمح لها بدعم برامج الدّعم واستحداث مناصب الشغل، وكذا مشاريع المنشآت، وهو ما سمح بوضع حدّ للمخاوف الاجتماعية في هذه الفئة من البلدان)· وعلى صعيد آخر، تعتبر هذه الهيئة المالية أن المنطقة تواجه حاليا نوعين من التوترات والمخاوف: تتمثّل أهمّها في أثار الاضطرابات الداخلية إثر الثورات الشعبية التي تشهدها بعض البلدان وتدهور المحيط الخارجي (خصوصا في أوروبا)، ممّا خلّف (انعكاسات سلبية على تجارة البضائع والسياحة وعائدات المصدّرات الأخرى)· وبعد مرور سنة عن الثورات الشعبية في المنطقة يضيف البنك تستمرّ الاضطرابات السياسية ومسائل الاقتصاد (في تحديد السياسات الاقتصادية وجزء هامّ من آفاق النمو)·